أطلق المغرب ورشًا وطنيا لترجمة الترسانة القانونية إلى اللغة الأمازيغية في أفق سنة 2034، تنفيذاً للقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وجاء هذا الإعلان خلال يوم دراسي نظمته الأمانة العامة للحكومة بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بحضور مسؤولين حكوميين وخبراء في القانون والترجمة.
وأكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أن المشروع يتطلب عملاً دؤوبًا يمتد لتسع سنوات، بالنظر إلى حجم النصوص المتراكمة، مشددًا على أن الترجمة القانونية ليست مجرد نقل لغوي بل عملية دقيقة تستوجب تكوينًا متخصصًا ومصطلحات مضبوطة.
وتم خلال اللقاء توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة لتأطير الترجمة وضمان استمراريتها. من جهتها، كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي، أمل الفلاح السغروشني عن إنجازات مرحلية، من بينها تكوين موظفين في التواصل بالأمازيغية وتفعيل الترجمة الفورية في البرلمان.
ورغم التقدم، حذر خبراء من تحديات أهمها قلة الكفاءات وغياب معجم قانوني موحد، داعين إلى تكثيف التكوين وإنتاج نصوص أصلية بالأمازيغية. وشدد المشاركون على أن هذا الورش يحمل أبعادًا ديمقراطية تضمن الإنصاف والمساواة اللغوية.
