بحث وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أمس الخميس بالرباط، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير غاتيتي، سبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ومؤسسات الأمم المتحدة، لاسيما في قطاعي النقل واللوجستيك، بما يدعم التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي.
وتأتي هذه الزيارة الاستطلاعية، التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا للمغرب خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 يناير الجاري، في إطار تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وفي مقدمتها النقل السككي باعتباره رافعة استراتيجية للربط الجهوي وتحفيز النمو الاقتصادي، إلى جانب السلامة الطرقية التي تشكل رهاناً محورياً للتنمية البشرية والتنقل المستدام.
وشكلت السلامة الطرقية محوراً بارزاً في المباحثات، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المرتبطة بتقاسم الخبرات، وتعزيز القدرات المؤسساتية، ومواكبة السياسات العمومية الرامية إلى تحسين مستوى الأمان على الطرق. وفي تصريح للصحافة، أشاد غاتيتي بالتقدم الذي حققته المملكة في عدة مجالات، واصفاً المغرب بالبلد الرائد على الصعيد القاري.
من جهته، أكد الوزير عبد الصمد قيوح أن هذا اللقاء أتاح استعراض التجربة المغربية في مجالي النقل السككي والجوي، وإبراز انعكاساتهما المباشرة على الدينامية الاقتصادية الوطنية. كما أوضح أن استراتيجية المملكة تروم رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات من 34 مليون مسافر حالياً إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030.
وشكل اللقاء أيضاً مناسبة لبحث آفاق توسيع التعاون في مختلف مجالات النقل واللوجستيك، خصوصاً ما يتعلق بتحديث البنية التحتية، وتسهيل المبادلات التجارية، والانتقال نحو أنماط نقل مستدامة، فضلاً عن تعزيز مرونة السلاسل اللوجستية بما يواكب التحولات الاقتصادية والبيئية الراهنة.
