يراهن المكتب الوطني للسكك الحديدية على نقل نحو 100 مليون مسافر في أفق سنة 2030، وتحقيق رقم معاملات يبلغ 10 مليارات درهم. كما يستهدف هامشاً تشغيلياً يفوق خمسة مليارات درهم، وفق تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتواكب هذه الأهداف برنامجاً استثمارياً بقيمة إجمالية تبلغ 96 مليار درهم، لتوسيع الشبكة وتحديث القطارات وتعزيز البنية التحتية. ويأتي هذا الورش ضمن الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وحسب التقرير، يخصص البرنامج 53 مليار درهم لتمديد الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بما يشمل البنيات والتجهيزات المرتبطة به. كما يرصد 29 مليار درهم لاقتناء 168 قطاراً من الجيل الجديد.
أما برنامج الحفاظ على الأداء، فتبلغ ميزانيته 14 مليار درهم. وتتوزع بين ثمانية مليارات لمواكبة تمديد الخط فائق السرعة وتطوير شبكات القطارات الجهوية السريعة، وستة مليارات لصيانة الشبكة الحالية.
وعلى مستوى النتائج المالية، حقق المكتب رقم معاملات يقارب 2.48 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026، بارتفاع قدره 2%. في المقابل، سجل خسارة صافية بلغت 716 مليون درهم، بينما تجاوزت نفقات الاستثمار 4.83 مليارات درهم.
وبالنسبة إلى حصيلة سنة 2026، يتوقع المكتب تجاوز رقم معاملاته 5.27 مليارات درهم، وتحقيق نتيجة استغلال إيجابية بقيمة 216 مليون درهم. غير أن النتيجة الصافية يرتقب أن تظل سالبة، بخسارة تبلغ 652 مليون درهم.
كما يُنتظر أن تصل استثمارات السنة إلى 18.2 مليار درهم، بانخفاض يقارب 4% مقارنة بسنة 2025.
وخلال السنوات المقبلة، يُرتقب ارتفاع رقم المعاملات إلى أكثر من 6.05 مليارات درهم سنة 2027، ثم 6.56 مليارات سنة 2028. ويُتوقع أن يبلغ 7.04 مليارات درهم سنة 2029، فيما تتجاوز الاستثمارات المرتقبة 29 مليار درهم خلال سنة 2027.
