اتخذت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، خلال اجتماع عقدته أمس الخميس بالرباط، مجموعة من الإجراءات الصارمة الجديدة، في ظل ارتفاع مقلق لمؤشرات حوادث السير والمآسي المرتبطة بها، والتي أودت بحياة أكثر من 4000 شخص خلال سنة 2024.
الاجتماع، الذي خصص لعرض الحصيلة النهائية لحوادث السير لسنة 2024 ومناقشة البرنامج الاستعجالي لفصل الصيف 2025، خلص إلى تبني تدابير عملية تستهدف محاور الوقاية والمراقبة والزجر، مع التركيز على معالجة الثغرات التي تعيق نجاعة منظومة السلامة الطرقية بالمغرب.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد شهدت سنة 2024 تسجيل أزيد من 143 ألف حادثة سير، بنسبة ارتفاع بلغت 16.22% مقارنة بسنة 2023، خلفت 4024 حالة وفاة، أي بزيادة قدرها 5.37%. كما تشير الأرقام الأولية لسنة 2025 إلى استمرار هذا المنحى التصاعدي، مع ارتفاع بحوالي 21% في عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة.
وتشمل الإجراءات الجديدة تعليق نقل ملكية المركبات وأداء الضريبة السنوية إلى حين تسوية الغرامات، وتوسيع المراقبة الآلية عبر تعميم الكاميرات والرادارات الذكية. كما تقرر فرض المراقبة التقنية على الدراجات النارية فوق 50cc، وتشديد الرقابة على السياقة الاستعراضية وحافلات النقل، مع إلزامية ارتداء الخوذات المطابقة للمعايير.
كما تم الإعلان عن إحداث لجنة لليقظة والمتابعة الميدانية، ستتكفل بتقييم مراحل التنفيذ، وتشخيص الإكراهات التي قد تواجهها الفرق العاملة على الأرض، مع العمل على إيجاد حلول فورية لتجاوزها.
ودعت اللجنة الدائمة مختلف اللجان الجهوية إلى إعداد برامج عمل خاصة بالفترة الصيفية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ارتفاع التنقلات وحجم الحركة على الطرقات.
وتؤكد هذه الإجراءات، وفق ما خلص إليه الاجتماع، على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كافة المتدخلين من أجل كبح هذا النزيف المتواصل، من خلال اعتماد مقاربة متكاملة قائمة على الوقاية، الردع، والتوعية، في سبيل ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية لدى مستعملي الطريق.
