تمكنت الخزينة العامة للمملكة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يوليوز 2025 من جمع إجمالي 2.8 مليار درهم عبر سوق الدين العمومي الأولي، حسب ما ورد في التقرير الأسبوعي “Fixed Income Weekly” الصادر عن مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research.
تركز الجزء الأكبر من هذه التمويلات على السندات ذات آجال استحقاق لمدة سنتين، حيث بلغت قيمة الاكتتابات في هذه الفئة حوالي 2.65 مليار درهم، مقارنةً بمبلغ محدود لم يتجاوز 150 مليون درهم للسندات ذات أجل 52 أسبوعًا.
أسفرت هذه العمليات عن ارتفاع طفيف في معدلات الفائدة، إذ ارتفع معدل الفائدة على السندات لأجل 52 أسبوعًا بمقدار 4 نقاط أساس، ليصل إلى 2.0648%، بينما سجلت سندات آجال السنتين زيادة قدرها نقطة أساس واحدة، ليبلغ معدل فائدتها 2.2485%.
وفي السوق الثانوية، بقيت حركة العوائد مستقرة بشكل عام، مع تسجيل ارتفاعات طفيفة في العوائد على السندات قصيرة الأجل مثل آجال 13 و26 أسبوعًا، في حين انخفض معدل الفائدة على سندات آجال 52 أسبوعًا بنحو 11.27 نقطة أساس.
ويتوقع محللو BMCE Capital Global Research أن يشهد سوق الدين العمومي استقرارًا خلال فترة الصيف المقبلة، في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسة النقدية. كما تشير المؤشرات إلى استمرار الخزينة في تفضيل السندات ذات آجال استحقاق قصيرة إلى متوسطة، وسط ضغوط معتدلة على منحنى العوائد.
