ارتفعت نسبة الشركات الكبرى المدرجة بالبورصة المغربية التي تقيس انبعاثات غازات الدفيئة إلى 42%، مقابل 32% سنة 2024. جاء ذلك في تقرير المعهد المغربي للمتصرفين لسنة 2026، حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحكامة لدى الشركات التي تلجأ للاكتتاب العام.
وحسب التقرير، تتوفر 42% من الشركات المدروسة على مسؤولين متخصصين في المسؤولية الاجتماعية ضمن إداراتها. كما ارتفعت نسبة اعتماد المعايير الأوروبية للإفصاح عن الاستدامة إلى 16%، مقابل 4% سنة 2024.
وفي المقابل، صرحت 9% من الشركات بالاستناد إلى معايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة.
وتكشف النتائج تفاوتاً بين القطاعات في قياس الانبعاثات. إذ تبلغ النسبة 88% في قطاع البناء و78% لدى البنوك. كما تنشر 67% من المؤسسات البنكية المعنية بيانات تغطي نطاقات احتساب الانبعاثات الثلاثة.
وعلى مستوى مجالس الإدارة، ارتفع متوسط حصة النساء إلى 31% من المقاعد، مقابل 29% سنة 2024. كذلك، بلغت نسبة الشركات التي تضم مجالسها 30% من النساء على الأقل 65%، بعدما كانت 55%.
وشملت التحولات أيضاً توزيع المسؤوليات القيادية. فقد ارتفعت نسبة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إلى 56%، مقابل 36% سنة 2024.
غير أن انتشار آليات الإشراف يظل متفاوتاً. فلجان التدقيق موجودة لدى جميع الشركات المدروسة، بينما تتوفر 59% منها على لجان للتعيينات والمكافآت.
أما اللجان المتخصصة في القضايا البيئية والاجتماعية والحكامة، فلا تتجاوز نسبتها 20%، مقابل 17% سنة 2024. وتعكس هذه المعطيات تقدماً في بعض الممارسات، مع استمرار تفاوت مستوى إدماج الاستدامة داخل هياكل الحكامة.
