بدأت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، المناقشة العامة لمواد مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في أعقاب ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت الماضي.
ويكتسي هذا القرار أهمية كبيرة، كونه يعزز الأمن القضائي، ويضمن الحق في محاكمة عادلة، ويساهم في استقرار الأحكام القضائية. وشمل نطاق فحص المحكمة 11 مادة من مشروع القانون.
وفيما يتعلق بالإحالة على النصوص التنظيمية، نص قرار المحكمة الدستورية على ضرورة تضمين هذا المقتضى ضمن قانون المسطرة المدنية، بما في ذلك المسطرة المتعلقة بعقد الجلسات عن بعد. وجرى في هذا الصدد إدراج المادة 90 في مشروع القانون الجديد، التي تحدد الشروط المسطرية لعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يوضح كيفيات سير هذه الجلسات، تطبيقًا لقرار المحكمة الدستورية.
