يستعد الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) لبلورة رؤيتها الاستراتيجية الجديدة ضمن العقد-البرنامج الذي سيجمعه بالدولة خلال الفترة 2027-2025، في خطوة تهدف إلى تحديث التقاعد في القطاع العام وتعزيز استدامة الأنظمة التي يدبّرها. وتقوم هذه الرؤية على تطوير نموذج حديث، مبتكر ومرتكز على المستفيد، مع تحسين الأداء الداخلي وتقوية التزام المؤسسة بأبعاد الحكامة البيئية والاجتماعية (ESG).
وتطمح المؤسسة إلى تقديم “تقاعد عمومي جديد” يقوم على خدمة تفاعلية متعددة القنوات، وأكثر انسيابية وشمولاً، تعتمد على الأدوات الرقمية وتضع المستفيد في قلب التحول.
وفي إطار دعم هذا التوجه، يعمل الصندوق المغربي للتقاعد على إطلاق برنامج كبير للإبداع الداخلي، يروم تشجيع روح الابتكار لدى العاملين داخل المؤسسة. ويشمل هذا البرنامج خمس مراحل تمتد من التهييء وبناء فرق العمل إلى النمذجة، ثم التجريب فالتحضير لتنفيذ المشاريع المختارة، مع الاستعانة بخبرة خارجية لمواكبة هذه العملية. ويهدف هذا المسار إلى تحويل الأفكار الداخلية إلى حلول عملية تُسهم في تحديث المؤسسة.
وتتزامن هذه المبادرة مع استمرار برامج تحديث المساطر المهنية عبر اعتماد مقاربات تدبير Lean، وتوسيع الشراكات بهدف تعزيز النجاعة وتحسين الأداء. كما تضع المؤسسة تطوير رأسمالها البشري في صلب أولوياتها، من خلال دعم الكفاءات، وتعزيز المواهب وتحسين تجربة العاملين.
وعلى المستوى التقني، لا تزال حسابات نظام المعاشات المدنية تحت ضغط متزايد. فقد بلغ العجز التقني نهاية سنة 2024 نحو 7.43 مليار درهم، رغم تحسن طفيف مرتبط بالدفعة الأولى من الزيادات في الأجور عقب اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2024. وتشير التوقعات إلى استمرار تدهور التوازنات، مع احتمال استنفاد الاحتياطات ابتداءً من سنة 2031 في غياب إصلاح هيكلي.
ويؤكد الصندوق المغربي للتقاعد أن العقد-البرنامج المرتقب سيكون محطة مفصلية لتعزيز استدامة أنظمة التقاعد العمومية وبناء نموذج أكثر توازناً وفعالية لخدمة الأجيال الحالية والقادمة.
