الطلب العالمي على السيارات والأسمدة يرفع صادرات المغرب

واصلت الصادرات المغربية نموها خلال سنة 2024، مدعومة بشكل رئيسي بأداء قوي لقطاع السيارات، الذي حافظ على موقعه كأكبر قطاع مصدر في البلاد. وحسب تقرير مكتب الصرف السنوي، ارتفعت صادرات قطاع السيارات بنسبة 6.3% لتصل إلى 157.6 مليار درهم، معززة بذلك صدارتها للسنة الثانية على التوالي. ويرجع هذا الأداء إلى الطلب المتزايد على منتجات نظام البناء ونظام الأسلاك، اللذين أضافا 3.3 مليار درهم لكل منهما إلى حجم الصادرات.

وشهد قطاع الفوسفاط ومشتقاته، ثاني أكبر قطاع مصدّر، تحسناً ملحوظاً بنسبة 13.5%، بعدما سجل تراجعاً حاداً في السنة السابقة. وتركز النمو في صادرات الأسمدة الطبيعية والكيميائية، وحمض الفوسفوريك، والفوسفاط الخام.

كما حقق قطاع الزراعة والصناعات الغذائية انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 9.1%، مدفوعة بزيادة مبيعات المنتجات الزراعية والغابية والصيد.وسجل قطاع الطيران نمواً لافتاً بلغ 14.9%، خاصة من خلال ارتفاع مبيعات نظام التجميع بنسبة 23.6%.

في المقابل، تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلود بنسبة طفيفة بلغت 0.5%، نتيجة تراجع مبيعات الأحذية والنسيج الفني، بينما ارتفعت صادرات الحياكة والملابس الجاهزة.

أما صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء، فقد ظلت مستقرة مع توازن بين ارتفاع مبيعات الأسلاك والكابلات وأجهزة التحكم الكهربائي، وانخفاض صادرات المكونات الإلكترونية.

واستحوذت سبعة منتجات رئيسية على أكثر من نصف قيمة الصادرات المغربية، أبرزها سيارات الركاب بنسبة 14.9%، تلتها الأسمدة الطبيعية والكيميائية، والأسلاك والكابلات الكهربائية، والملابس الجاهزة، وأجزاء السيارات، وأجزاء الطائرات والمركبات الفضائية، وحمض الفوسفوريك.

يعكس هذا الأداء تنوع الاقتصاد المغربي وقوة قطاعات التصدير الأساسية، ويعزز موقع المغرب في الأسواق الدولية.