أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب ارتفع إلى 194 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقارنة بـ168 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 15,9% على أساس سنوي. ويُعزى هذا التفاقم بشكل رئيسي إلى وتيرة واردات قوية تفوق نمو الصادرات.
وسجلت واردات السلع 469,7 مليار درهم، بارتفاع قدره 8,8% (+37,8 مليار درهم)، مدفوعة أساساً بارتفاع مشتريات المنتجات النهائية للأجهزة والمعدات (+14,5%)، بما فيها الطائرات والمركبات الجوية (+2,7 مليار درهم) وقطع غيار الطائرات (+2,3 مليار درهم)، إلى جانب الماكينات والأجهزة المختلفة (+1,05 مليار درهم). كما ارتفعت واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية بنسبة 13,7%، متأثرة بالسيارات (+39,9%)، والأدوية (+17,6%)، والأثاث ومواد الإضاءة (+23,2%).
وعلى صعيد المنتجات الأولية، ارتفعت الواردات بنسبة 28,8%، مع صعود واردات الكبريت الخام (+2,7 مليار درهم)، وزيوت الصويا (+756 مليون درهم)، والخردة المعدنية (+697 مليون درهم). وفي المقابل، تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 6,1% لتصل إلى 63,2 مليار درهم، رغم زيادة الكميات المستوردة بنسبة 6,6%، نتيجة انخفاض أسعار الديزل والفيول.
أما الصادرات المغربية، فقد بلغت 274,8 مليار درهم، بارتفاع محدود نسبته 4,2%، غير كاف لتعويض النمو الكبير في الواردات، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 58,5% (-2,6 نقطة). وساهمت صادرات الفوسفات ومشتقاته بشكل أساسي في هذا النمو (+20,9%، أي +9,6 مليار درهم)، مدعومة بارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية والفوسفات الخام وحمض الفوسفوريك. كما سجلت الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية ارتفاعاً بنسبة 3,4%، في حين تراجع قطاع النسيج بنسبة 3,3%، مع انخفاض صادرات الملابس الجاهزة (-562 مليون درهم) ومستلزمات الصوف (-302 مليون درهم).
