أظهرت آخر أرقام المديرية العامة للدراسات والتوقعات المالية (DEPF) قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام التحديات، خصوصًا في ظل سنوات الجفاف المتعاقبة، مع تسجيل نمو ملحوظ في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وحسب التقرير، بلغت صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية 48,5 مليار درهم حتى نهاية يونيو 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3,2%، وهو ما يمثل نحو 20,6% من إجمالي صادرات المملكة. وكان النشاط الفلاحي والغابوي والصيد البحري المحرك الرئيسي لهذا النمو، مع ارتفاعه بنسبة 10,3%، في حين شهدت الصناعات الغذائية انخفاضًا محدودًا بنسبة 4,4%.
وفي قطاع الفوسفاط ومشتقاته، واصل المغرب تعزيز موقعه على الصعيد الدولي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 18,9% لتصل إلى 46,6 مليار درهم، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في مبيعات الفوسفاط (+51,4%) وحمض الفوسفوريك (+12,8%) والأسمدة الطبيعية والكيميائية (+16,7%)، لتزيد حصة هذا القطاع الاستراتيجي من إجمالي الصادرات إلى 19,7%.
كما سجل القطاع الجوي ارتفاعًا بنسبة 8,8% في الصادرات، ليبلغ إجماليها 14,1 مليار درهم، مدعومًا بشكل خاص بقطاع التجميع (+8,6%)، ليتمثل في نحو 6% من الصادرات الكلية مقابل 5,7% في السنة الماضية.
أما بقية الصناعات، فقد شهدت نموًا بنسبة 13,1%، مدفوعة بالقطاع المعدني (+16%) وقطاع البلاستيك والمطاط (+24,6%)، ليصل إجمالي صادراتها إلى 15,7 مليار درهم.
في المقابل، سجلت صادرات السيارات تراجعًا طفيفًا بنسبة 3,6% لتبلغ 77,6 مليار درهم، نتيجة انخفاض مبيعات تصنيع المركبات (-15,3%) مع تعويض جزئي عبر ارتفاع صادرات الكابلات (+3,5%). كما انخفضت صادرات النسيج والجلود بنسبة 4% لتصل إلى 22,5 مليار درهم، فيما تراجعت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 7,8% إلى 8,6 مليار درهم، على وقع انخفاض كبير في مبيعات المكونات الإلكترونية (-41,8%).
