القروض البنكية تسجل نمواً بـ4,9% لتبلغ 1.166 مليار درهم

أعلن بنك المغرب أن رصيد القروض البنكية بلغ 1.166,4 مليار درهم مع متم يوليوز 2025، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4,9%، مدفوعاً أساساً بزيادة قروض التجهيز والتمويل الموجه للترويج العقاري، رغم التراجع المسجل في تسهيلات الخزينة.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأخيرة حول “القروض والودائع البنكية”، أن هذا التطور يعكس ارتفاعاً في التمويلات الممنوحة للوكلاء غير الماليين بـ3,4% وللوكلاء الماليين بـ13,1%.

وسجلت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة نمواً سنوياً بـ1,2%، نتيجة زيادة قروض التجهيز بـ13,9% وقروض الترويج العقاري بـ6,3%، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بـ8,2%.

وأشار بنك المغرب إلى أن نتائج التحقيق الخاص بشروط منح القروض خلال الربع الأول من 2025 أظهرت تشديداً في المعايير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض الترويج العقاري، مقابل استقرارها بالنسبة لقروض التجهيز. وبحسب حجم المقاولات، فقد سُجل تيسير في منح القروض لفائدة الشركات الكبرى، مقابل تشديد على المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

أما من حيث الطلب، فقد أعلنت البنوك عن تسجيل زيادة في مختلف أنواع القروض، خصوصاً لفائدة الشركات الكبرى، بينما ظلت مستقرة لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

كما بيّنت معطيات الظرفية أن 80% من الصناعيين اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي «عادياً» خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16% وصفوه بـ«الصعب». في الوقت ذاته، اعتبر 74% من المقاولات أن كلفة القروض مستقرة، مقابل 19% تحدثت عن ارتفاعها.

وبالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد تراجعت خلال الربع الثاني من السنة بـ26 نقطة أساس لتستقر عند 4,91%، موزعة على 4,67% بالنسبة للشركات الكبرى و5,43% للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

أما القروض الممنوحة للأسر، فقد ارتفعت سنوياً بنسبة 2,9%، بفعل نمو قروض السكن (+2,9%) وقروض الاستهلاك (+3,9%).