القطاع البنكي في طريقه لتحقيق أرباح قياسية سنة 2027

كشفت أحدث التوقعات الصادرة عن مركز التجاري للأبحاث Attijari Global Research عن آفاق نمو قوية للقطاع البنكي المغربي، حيث يُتوقع أن ترتفع أرباح البنوك المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى 24.59 مليار درهم بحلول سنة 2027، مقابل 20.7 مليار درهم في عام 2025، أي بمعدل نمو سنوي متوسط يناهز 6.6%.

ويرجع هذا التحسن المرتقب إلى عدة عوامل، أبرزها انتعاش سوق القروض بدعم من تيسير السياسة النقدية. فقد خفّض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي مرتين خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2024 ومارس 2025، ليستقر عند 2.25%، تزامناً مع تحكم فعّال في معدلات التضخم. وأسهم هذا التراجع في تقليص متوسط أسعار الفائدة على القروض إلى 4.98% مطلع عام 2025، مما عزز الطلب على التمويل من طرف كل من القطاعين العام والخاص.

وتتوقع الدراسة أن يرتفع الناتج البنكي الصافي للبنوك المدرجة إلى حوالي 96 مليار درهم سنة 2025، بزيادة قدرها 7.2% مقارنة بعام 2024، مدعوماً بتحسن أداء الأسواق المالية. كما يُرتقب أن يتجاوز هذا الناتج 108 مليارات درهم في أفق 2027.

من جهة أخرى، يُنتظر أن يتحسن معامل التكلفة بشكل ملحوظ، لينخفض إلى 41.2% خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، نتيجة لوتيرة نمو الإيرادات التي تتفوق على المصاريف التشغيلية. أما على مستوى المخاطر، فتشير التقديرات إلى استقرار تكلفة المخاطر عند حدود 108 نقاط أساس، في ظل تحسن المناخ الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي.

وبناءً على هذه المعطيات، يوصي مركز التجاري للأبحاث Attijari Global Research بزيادة الاستثمارات في القطاع البنكي، لما يتمتع به من إمكانات نمو قوية. وتشير التوقعات إلى ارتفاع القيمة السوقية للبنوك المدرجة إلى 379 مليار درهم في أفق 2027، مقابل 320 مليار درهم حالياً، مع تحقيق عائد توزيعات سنوي يُقدر بـ 3.5%.