كشف المرصد الوطني لآجال الأداء عن تقريره السنوي لسنة 2024، مسلطًا الضوء على تقدم ملموس في تقليص آجال الدفع لدى المؤسسات والهيئات العمومية، وكذلك الجماعات الترابية.
وفقًا للتقرير، استقر متوسط أجل الدفع في الطلبات العمومية للدولة والجماعات الترابية عند 18 يومًا خلال سنة 2024، وهو مستوى أقل بكثير من الحد القانوني الأقصى البالغ 60 يومًا. وأوضح المرصد أن هذا الإنجاز، الذي تحقق منذ سنة 2016، يعكس ديناميكية مستمرة في تحسين الأداء.
بلغ حجم الطلبات العمومية ما قيمته 72.96 مليار درهم موزعة على 246,460 عملية شراء، مسجلة ارتفاعًا مقارنة بسنة 2023. ورغم ذلك، شهد أجل الدفع لدى الجماعات الترابية زيادة طفيفة من 17.3 يومًا في 2023 إلى 18.7 يومًا في 2024. في المقابل، ارتفعت قيمة الفوائد التأخيرية لتصل إلى 17.76 مليون درهم، منها 98% متعلقة بالعقود العمومية.
فيما يخص المؤسسات والهيئات العمومية، أشار التقرير إلى تحسن كبير منذ سنة 2018، حيث بلغ متوسط أجل الدفع 31.7 يومًا في نهاية 2024، مقارنة بـ 55.9 يومًا في نهاية 2018، مع التزام 90% من هذه المؤسسات بالآجال القانونية.
ورغم هذه التطورات، لا تزال بعض الفجوات قائمة، لا سيما في القطاعات الاجتماعية التي شهدت تراجعًا في الأداء.
على صعيد آخر، تواصل منصة “أجال” المخصصة لمعالجة شكاوى الموردين تعزيز حضورها، إذ تم تسجيل 137 موردًا جديدًا خلال سنة 2024، ليصل العدد الإجمالي إلى 756 موردًا. خلال السنة ذاتها، تم تلقي 82 شكوى على المنصة تخص 24 مؤسسة عمومية، بقيمة إجمالية بلغت 28.26 مليون درهم، مع كون 80% من الشكاوى مقدمة من مقاولات صغيرة ومتوسطة.
هذا التقرير يعكس التزام المؤسسات والهيئات العمومية بتحسين شفافية وفعالية عمليات الأداء، مما يعزز ثقة الموردين ويساهم في تطوير المناخ الاقتصادي الوطني.
