أكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التعامل بحزم مع كل أشكال الاعتداء على النظام العام. وفي تصريح رسمي لرئاسة النيابة العامة، شددت على أن جميع الوكالات القضائية بالمملكة ستستخدم كافة الوسائل القانونية لضمان توقيع عقوبات صارمة على مرتكبي الجرائم خلال المظاهرات.
وجاء هذا التحذير عقب تسجيل عدة أعمال عنف خلال اليومين الماضيين في مناطق مختلفة من المغرب. وأوضح مسؤول في رئاسة النيابة العامة أن على وكلاء الملك في جميع المحاكم ممارسة أقصى درجات الصرامة في متابعة هذه المخالفات، لضمان الردع والحفاظ على الأمن العام.
إجراءات قضائية صارمة في جميع الجهات
وأشار المسؤول إلى أن النيابات العامة مُلزمة بتقديم مطالبات قضائية حازمة أمام المحاكم المختصة، لضمان توقيع عقوبات رادعة. وهدف هذه الإجراءات إرسال رسالة قوية لكل من يخطط لارتكاب أعمال عنف وللمجتمع المدني، بأن القانون سيطبق بحزم.
عقوبات تصل إلى السجن المؤبد
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن القانون المغربي ينص على عقوبات مشددة ضد كل من يرتكب أعمال تخريب أو حرق متعمد أو عنف، حيث تصل العقوبة إلى 20 سنة سجناً. وفي حالات التسبب بأضرار جسيمة أو ظروف مشددة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
