المجتمع الدولي يتفق على تنفيذ الضريبة العالمية على الشركات
أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن المجتمع الدولي توصل، أمس الاثنين 5 يناير الحالي، إلى توافق في الآراء بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الحد الأدنى العالمي للضرائب.
وفقًا لبيان صادر عن المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، فقد أقرت أكثر من 145 دولة وسلطة قضائية، تعديل اتفاقية الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات لسنة 2021، بما يعالج مخاوف واشنطن من أن القواعد قد تؤثر سلبًا على الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.
وأوضحت المنظمة أن هذه التعديلات ستتيح لجميع السلطات القضائية، لا سيما الدول النامية، بممارسة حقوقها الضريبية ذات الأولوية على الأرباح المتولدة داخل أراضيها، كما تشمل التحديثات تبسيطات واستثناءات لمواءمة قوانين الحد الأدنى للضريبة الأمريكية مع المعايير العالمية، بما يتوافق مع الاعتراضات السابقة التي أثارتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال ماتياس كورمان، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في بيان له إن الاتفاقية تعزز اليقين الضريبي وتقلل التعقيد وتحمي القواعد الضريبية.
واعتبارًا من أكتوبر الماضي، بدأت أكثر من 65 دولة بتطبيق الاتفاقية الضريبية العالمية لسنة 2021، والتي تلزم الدول بفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات، أو فرض رسوم إضافية على الشركات متعددة الجنسيات، التي تسجل أرباحًا في مناطق ذات معدلات ضريبية أقل، كما يعزز الاتفاق المعدل الدعم العالمي، بعد أن توسطت دول مجموعة السبع بما فيها الولايات المتحدة في اتفاق في يونيو، يُعفي بعض الشركات الأمريكية من أجزاءٍ من الإطار الأصلي.
ويهدف الاتفاق الجديد، الى استقرار الاتفاق العالمي، بإجراء تقييم قائم على الأدلة لضمان تكافؤ الفرص لأعضاء الإطار الشامل، بما يضمن حماية الضرائب المحلية، لا سيما في البلدان النامية.
