إنطلقت رسميا، الأربعاء بستوكهولم، أشغال المجلس الإستشاري المغربي-السويدي للأعمال، والذي يروم النهوض بالعلاقات وتبادل الخبرات بين مجموعات الأعمال في السويد والمغرب.
ويهدف الهدف الأساسي للمجلس في انعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والتكنلوجية والمهنية، وتعزيز روابط الصداقة بين مجموعات الأعمال في البلدين، وكذا في مجالات نشاطهما.
وأبرز سفير المغرب لدى السويد وليتونيا، كريم مدرك، أن البيئة الدولية الراهنة تعكس ضرورة تعزيز التعاون القائم بين البلدين وتطوير مجالات أخرى لهذا التعاون، والتفكير سويا في حلول مشتركة عبر تبادل التجارب والخبرات وتشبيك الأنظمة البيئية للابتكار.
وقال “إننا نولي أهمية خاصة لاحداث مجلس استشاري للأعمال سيكون مؤهلا لارساء علاقات تعاون جديدة وملموسة بين مقاولات بلدينا” مسجلا أن اقتصادي البلدين يتقاسمان انشغالات متماثلة من حيث تطوير بعض القطاعات الصناعية.
وأشار الى العديد من الفرص التي يتعين انتهازها لاطلاق شراكات اقتصادية في المجالات المرتبطة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والتكنلوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي والسيارات والسياحة والطيران والنقل والنسيج وصولا الى صناعات الصحة.
وبعد أن ذكر بأن المغرب يتموقع كأول مستثمر في غرب إفريقيا وثاني مستثمر في القارة ككل، من خلال سلسلة من المشاريع المهيكلة، أوضح، كريم مدرك، أن عدة مقاولات مغربية منخرطة في سياسة التوسع الاقتصادي القاري.
وخلص إلى أن المرحلة المقبلة للمجلس تتمثل في تنظيم زيارة استكشافية للمغرب من أجل الوقوف على فرص الأعمال والاستثمار التي توفرها المملكة لفائدة المستثمرين فضلا عن تنظيم لقاءات مع المهنيين يمكن أن تسفر عن مشاريع شراكات مؤسساتية وفرص تجارية جديدة وبروتوكولات بحثية مشتركة.
