عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس، الدورة السابعة والسبعين بعد المائة العادية لجمعيته العامة، برئاسة رئيس المجلس عبد القادر اعمارة، وشهدت هذه الدورة اختتام السنة المالية 2025 وتحديد أولويات السنة المقبلة.
وأفاد بلاغ للمجلس أن الجمعية العامة صادقت، خلال هذه الدورة، بالإجماع على ثلاثة مشاريع آراء، يتعلق مشروع الرأي الأول بموضوع “السلوك المدني في الفضاء والأماكن العمومية”، مبرزا أن المجلس يرصد من خلال هذا الرأي عددا من السلوكيات الفردية والجماعية التي يتعين تجاوزها من أجل هندسة فضاء عمومي آمن، منظم ومحفز على العيش المشترك، ويكرس قيم المواطنة الفاعلة، وذلك في أفق بلورة رؤية شمولية تجعل من السلوك المدني دعامة للتنمية المستدامة.
أما مشروع الرأي الثاني، فيتناول موضوع “التنوع البيولوجي بالمغرب: الرهانات والتهديدات القائمة والفرص المتاحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة”.
ويروم هذا الرأي تحليل التحولات المرتبطة بالتنوع البيولوجي في المغرب وإبراز التفاعلات بين النظم الإيكولوجية، وما تطرحه من تحديات على التنمية المستدامة بالمملكة، ويقترح المجلس توصيات عملية من شأنها تثمين هذا الرأسمال الحيوي وتعزيز قدرة المجالات الترابية والساكنة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
ويهم مشروع الرأي الثالث، المتعلق بـ”التعاون بين الجماعات في خدمة التنمية الجهوية”، على تجربة التعاون بين الجماعات بالمملكة، وكيفيات اشتغال هذه الآلية، مبرزا دورها الاستراتيجي في تنظيم وتدبير المشاريع المشتركة، وتعزيز التضامن بين الجماعات الترابية، والارتقاء بأداء الهيئات المنتخبة في تحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية أثر برامجها ومخططاتها التنموية على معيش الساكنة المحلية.
كما تمت المصادقة، خلال هذه الدورة، على برنامج عمل الإحالات الذاتية للمجلس برسم سنة 2026.
وفي إطار الإحالات الواردة على المجلس، تم إبلاغ الأعضاء أنه تم التوصل بتاريخ 15 دجنبر 2025، بإحالة من مجلس النواب بشأن “مشروع قانون 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة”، حيث عهد مكتب المجلس، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 دجنبر الجاري، إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن بإعداد مشروع رأي المجلس في الموضوع، وذلك وفق المنهجية المعتمدة والآجال المعمول بها.
