المجلس الاقتصادي يدعو إلى استعجالية التوجه نحو إعادة تنظيم سلاسل التسويق لتخفيف ارتفاع الأسعار

واستند المجلس إلى عمليات التشخيص والتحليل التي قام بها في عدد من آرائه كي ذكر في ” نقطة يقظة” أصدرها اليوم الأربعاء 22 فبراير، نسبة التضخم بلغت مستويات مرتفعة لم تسجل منذ بداية سنوات التسعينيات، حيث يتجلى حسب المندوبية السامية للتخطيط، أنها قفزت إلى 11 في المائة في المتوسط بالنسبة للمواد الغذائية خلال سنة 2022.

وتلاحظ المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الصادرة اليوم الأربعاء 22 فبراير، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 8,9 في المائة خلال شهر  يناير 2023، مؤكدة أن ذلك نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,9 في المائة.

ويؤكد المجلس أن منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، التي تعتريها جملة من مواطن الهشاشة والاختلالات التنظيمية والوظيفية، تمثل أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك بالموازاة مع الاختلالات المسجلة في تدبير الموارد المائية وتفاقمها في ظل انعكاسات فترات الجفاف المتواترة، وتداعيات الأزمة الصحية، وتأثيرات الحرب في أوكرانيا على كلفة عوامل الإنتاج.

وسجل أن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من التدابير الاستعجالية على غرار عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات وضبط التصدير لتأمين حاجيات السوق المحلي من الإمدادات، مؤكدا أن تلك التدابير همت كذلك دعم مهنيي قطاع النقل ووقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد اللحوم الحمراء لتعويض انخفاض العرض الداخلي.

غير أنه لاحظ أن الجهود المبذولة تبقى غير  غير كافية للتقليص من حدة ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية، لاسيما في ظل استمرار المنحى التصاعدي لأسعار المدخلات الفلاحية ومنتجات وقاية النباتات، وذلك لمجموعة من العوامل داخلية ذات طابع بنيوي.

ويشير إلى أن أبرز هذه العوامل، تكمن في غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل تسويق المنتجات الفلاحية مما يؤدي إلى استمرار الاختلالات في تنظيم الأسواق الأسبوعية، فضلا عن انتشار نشاط المسارات الموازية (البيع خارج إطار القطاع المنظم).

ويؤكد على هذا المستوى على ضعف قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة، ناهيك عن تسجيل تأخر كبير في رقمنة مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية وتثمينها.

ويعتبر أن الحجم المفرط للوسطاء وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، يذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتدخلين ويضر بمصالح المنتجين، كما يؤثر سلبا على جودة المنتجات بالنظر لتسببه في إطالة مسار قنوات التسويق، ليؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي، إذ قد يتضاعف سعر المنتوج ثلاث أو أربع مرات قبل أن يصل إلى المستهلك.

ويوصي المجلس بضرورة اتخاذ تدابير تفضي إلى تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء، مبرزا أن هذه التدابير تشمل الإسراع بإصلاح أسواق الجملة عبر إرساء نظام تدبير مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطا باحترام دفتر التحملات، وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم.

وطالب بتطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني وتشجيع تجارة القرب، لاسيما عبر العمل على تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على الانتظام في تعاونيات فلاحية، مع ترصيد المقاربات المعتمدة على مستوى سلسلتي إنتاج السكر والحليب.

وحث على مسألة  وضع إطار قانوني لتقنين مجال تخزين المنتجات الفلاحية بما يسمح بتأطير التخزين الاستهلاكي أو التخزين لأغراض فلاحية ومكافحة التخزين الاحتكاري؛ فضلا عن وضع إطار تنظيمي محدد وملزم من أجل تقنين وإعادة النظر في دور ومهام الوسيط وتحديد حقوقه وواجباته على مستوى سلاسل التسويق.

وأكد على تعزيز وتوسيع نطاق عمليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات ومدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات ذات الصلة بارتفاع الأسعار.

وشدد  تسريع التحويل الرقمي لمجال تسويق المنتجات الفلاحية، عبر تصميم منصات رقمية تتيح للفلاحين الولوج بشكل آني إلى المعطيات المتعلقة بالأسعار الحقيقية بما يسمح لهم بالتفاوض على نحو أفضل مع جميع المتدخلين في سلسلة التسويق، وتخول تسويق جزء من منتجاتهم الفلاحية بشكل مباشر.

وأوصي بإحداث ” مرصد للأسعار وهوامش الربح”، وهو المرصد الذي إلحاقه بمجلس المنافسة للمساعدة على رصد أي سلوك للمراكمة غير المبررة وغير المشروعة لهوامش الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.