يشهد المغرب زيادة مستمرة في كمية النفايات الكهربائية والإلكترونية التي تصل إلى 177 ألف طن سنة 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 213 ألف طن بحلول سنة 2030، وفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. هذه النفايات تشكل مصدراً هاماً للمواد الثمينة مثل المعادن النادرة والنحاس والبلاستيك، التي يمكن استعادتها وإعادة تدويرها محلياً، ما يساهم في دعم الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.
رغم الفرص الكبيرة، فإن نسبة إعادة التدوير تبقى منخفضة جداً، حيث لا تتجاوز 13%، بسبب قصور في الإطار القانوني، وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، وسيطرة القطاع غير الرسمي على جزء كبير من عمليات الجمع، مما يؤدي إلى فقدان موارد استراتيجية.
ودعا المجلس إلى إنشاء سلسلة قيمة وطنية متكاملة لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية، تعتمد على مبادئ الاستدامة والمسؤولية والفعالية الاقتصادية. وتشمل التوصيات ضرورة وضع إطار قانوني يلزم المنتجين والموزعين بمبادئ التصميم البيئي وإمكانية الإصلاح، وتنظيم استرجاع الأجهزة في نهاية عمرها، بالإضافة إلى شمول أنواع جديدة من النفايات مثل الألواح الشمسية ومعدات التنقل الكهربائي.
كما اقترح المجلس تحفيز القطاع المالي والضريبي، تطوير منصات متخصصة للفرز والتفكيك، ودمج العاملين في القطاع غير الرسمي ضمن هيئات منظمة، فضلاً عن وسم الأجهزة ببيانات حول إمكانية الإصلاح والمواد الخطرة. وفي إطار التعاون الإقليمي، يؤكد المجلس على أهمية تنسيق الجهود على المستوى الإفريقي لتحقيق اقتصاديات الحجم وضمان كفاءة سلسلة التدوير.
يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية وطنية للانتقال نحو اقتصاد دائري يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق فرص عمل جديدة ويحد من الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن تراكم النفايات الإلكترونية.
