واصلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعزيز موقعها كفاعل استراتيجي في تمويل الميزانية العامة للدولة، بعدما بلغت مساهمتها المالية 6 مليارات درهم خلال سنة 2024، مقابل 4 مليارات درهم في السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 50%.
وأفادت معطيات مالية رسمية أن رقم معاملات الوكالة بلغ 9,33 مليارات درهم خلال السنة ذاتها، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 10%، رغم تسجيل عجز مالي مرحلي في النتيجة الصافية بلغ 649 مليون درهم، يُنتظر أن يتحول إلى فائض يُقدّر بـ903 ملايين درهم في سنة 2025.
وفي أفق الثلاث سنوات المقبلة، تخطط الوكالة لتنفيذ برنامج استثماري ضخم بقيمة تفوق 7,3 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028، منها 1,7 مليار درهم سنة 2026، و1,8 مليار درهم سنة 2027، ثم 3,74 مليارات درهم سنة 2028.
ويرتكز هذا البرنامج على تحديث شامل للبنية المعلوماتية وفق المعايير الدولية، واعتماد سياسة أمن سيبراني منسجمة مع المعيار ISO 27001، إلى جانب تعميم الخدمات الرقمية على مختلف المهن المرتبطة بالقطاع العقاري. كما تعتزم الوكالة إدماج تقنية لتأمين عمليات الأرشفة العقارية وضمان تتبعها بشفافية عالية، مع تحسين فضاءات الاستقبال وظروف العمل داخل المرافق التابعة لها.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الرؤية الاستراتيجية للوكالة المعتمدة في إطار مخطط التطوير 2022-2025، الرامي إلى تعزيز النجاعة التشغيلية، والتحول الرقمي، وضمان موثوقية النظام العقاري الوطني.
وتشير التوقعات إلى أن رقم معاملات الوكالة سيواصل منحاه التصاعدي، ليبلغ 10 مليارات درهم في 2026، و10,3 مليارات في 2027، و10,5 مليارات درهم في 2028، مما يعكس صلابة النموذج المالي للوكالة وقدرتها على تمويل استثماراتها ذاتياً دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المالية العمومية.
ومن خلال هذه الدينامية الاستثمارية، تؤكد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دورها المحوري في تحديث وتثمين المنظومة العقارية الوطنية، وترسيخ التحول الرقمي كرافعة لتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية في تدبير الملكيات العقارية بالمغرب.
