كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن حصيلة مهمة في مجال القضاء المالي، حيث أصدرت المحاكم المالية ما مجموعه 4452 قرارًا وحكمًا نهائيًا، همّت أساسًا البت في حسابات المحاسبين العموميين والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وسجل التقرير أن 95% من الأحكام انتهت بإبراء الذمة، مقابل التصريح بعجز مالي إجمالي تجاوز 57,8 مليون درهم، إضافة إلى استرجاع أزيد من 16,4 مليون درهم قبل صدور الأحكام النهائية.
وفي مجال التأديب المالي، تم إصدار 99 حكمًا، من بينها 72 حكمًا بغرامات مالية فاقت 4,1 ملايين درهم، مع الحكم بإرجاع أزيد من 1,15 مليون درهم إلى الخزينة العامة.
وأكد المجلس أن هذه النتائج تعكس تطور أداء منظومة الرقابة القضائية، وترسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز ثقة المواطنين في تدبير المال العام.
