وافق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، خلال دورة استثنائية لشهر شتنبر، على اتفاقية شراكة جديدة تروم تسريع إنجاز مشروع المحج الملكي، المصنف ضمن أبرز الأوراش الحضرية الاستراتيجية للمدينة.
وتنص الاتفاقية على تحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية، وفي مقدمتها صندوق الإيداع والتدبير، ولاية جهة الدار البيضاء – سطات تحت إشراف وزارة الداخلية، الوكالة الحضرية، جماعة الدار البيضاء، وجهة الدار البيضاء – سطات. كما تشمل مقتضيات تتعلق بنقل الأصول العقارية المرتبطة بالمشروع، وإعادة إيواء الأسر وتعويضها، وتحديد المساهمات المالية، إضافة إلى إرساء آليات للتتبع والمراقبة عبر لجان مشتركة.
وخلال الجلسة، أكدت رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، أن مشروع المحج الملكي يشكل “خطوة تاريخية” تعزز مكانة الدار البيضاء كمدينة متروبولية تضاهي كبريات المدن العالمية. وأضافت أن متنزه المحج الملكي، الذي يرتقب افتتاحه في الأشهر المقبلة، سيكون الأكبر في أفريقيا، وسيساهم في تعزيز الطابع البيئي والاستدامة الحضرية.
وأشارت الرميلي إلى أن المشروع يندرج ضمن برنامج متكامل يشمل تهيئة وتوسيع الحدائق والفضاءات الخضراء بمختلف المقاطعات، إلى جانب إطلاق مشروع المراحيض العمومية المجانية.
كما تحدد الاتفاقية شروط إعادة هيكلة “الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية” (صوناداك)، من خلال التفويت المجاني للأصول العقارية لفائدة جماعة الدار البيضاء، وتحويل مهامها إلى “شركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات”، بما يشمل الإيواء والتعويض وتحرير العقارات والهدم وإنجاز الحديقة الحضرية داخل المشروع.
ويُرتقب أن يسهم هذا الإطار التعاقدي في تجاوز التعثرات السابقة، وتسريع وتيرة إنجاز المشروع وتحويل المحج الملكي إلى واجهة حضرية حديثة تليق بمكانة العاصمة الاقتصادية.
