بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية، سلط مكتب تنمية التعاون (ODCO) الضوء على الزخم المتصاعد لريادة الأعمال الجماعية النسائية بالمغرب، حيث سجلت مشاركة النساء في الحركة التعاونية ارتفاعاً بنسبة 6% خلال سنة 2025. هذا التطور يعكس دينامية متجددة تعزز دور المرأة كفاعل اقتصادي محوري، خصوصاً في المناطق القروية، ويسهم في إحداث تحول ملموس في مسار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمملكة.
شهدت الحركة التعاونية الوطنية تقدماً واضحاً على مستوى المشاركة النسائية، إذ بلغ عدد التعاونيات النسائية 7891 تعاونية تضم أكثر من 73 ألف منخرطة، نصفهن تقريباً في الوسط القروي. ويصل إجمالي النساء الفاعلات في هذا القطاع إلى 267 ألفاً و953، 61% منهن ينحدرن من المناطق القروية، ما يجعل المرأة عنصراً أساسياً في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
على صعيد الأنشطة الاقتصادية، لم تعد التعاونيات النسائية تقتصر على القطاعات التقليدية كالخياطة، والتطريز، وتربية المواشي، والتي تمثل اليوم 28% من المبادرات، بل توسعت لتشمل مجالات مبتكرة مثل التحويل الغذائي، والسياحة الإيكولوجية والقروية، والطاقات المتجددة، والاقتصاد الدائري، والفلاحة البيولوجية.
ويأتي هذا الإنجاز مدعوماً بجهود مكتب تنمية التعاون لتوفير برامج التمكين الاقتصادي للنساء، من خلال تيسير ولوجهن إلى التكوين، والأسواق، والتمويل، والمواكبة التقنية. كما عززت الشراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجامعات، والجماعات الترابية فرص اندماج المرأة اقتصادياً واجتماعياً. وفي الفترة ما بين 29 شتنبر و17 أكتوبر 2025، نظم المكتب ثلاثة عشر لقاءً جهوياً في مختلف المدن المغربية، جمعت 573 مشاركاً ومشاركة، من بينهم 489 سيدة، مع هيمنة للشابات المتخرجات من مراكز التكوين القروية، ما يعكس انطلاقة جيل جديد من الفاعلات التعاونيات.
رغم هذه الإنجازات، تواجه التعاونيات النسائية تحديات قائمة. فما يزال بعض النشاط الاقتصادي يتركز على القطاعات التقليدية ذات العائد المحدود، ما يحد من قدرة هذه المبادرات على خلق فرص عمل جديدة. كما يشكل الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية عائقاً أمام تعاونيات قروية عديدة، خصوصاً في المناطق النائية. إضافة إلى ذلك، ثمة حاجة ملحة لتطوير المهارات عبر برامج تكوين مستمرة في مجالات الإدارة، والتسويق الرقمي، والاستثمار في القطاعات المبتكرة، لضمان استدامة هذه المبادرات وتعزيز تنافسيتها. كما أن الفوارق الجهوية تفرض تكثيف المبادرات الميدانية وتعزيز الوعي بمزايا التعاونيات النسائية وفرص الدعم المتاحة.
وتستند هذه الدينامية أيضاً إلى إرث متأصل من التضامن القروي، حيث لطالما تعاونت النساء في الأعمال الزراعية ومواسم الحصاد أو من خلال أنظمة الادخار الجماعي. ويعمل مكتب تنمية التعاون على تطوير هذا التقليد لتعزيزه بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية الحديثة، ما يجعل المرأة القروية اليوم قادرة على قيادة مشاريع مبتكرة وخلق فرص شغل ضمن مجتمعاتها المحلية.
