خلدت المركزيات النقابية، عيد الشغل بتنظيم مسيرات عمالية وتجمعات خطابية، جددت خلالها دعوتها إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب صون الحريات النقابية وتعزيز مسار التنمية.
وركزت النقابات، خلال هذه المحطات الاحتجاجية، على ضرورة تحسين دخل الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على قدرتها الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الدعوة إلى الحد من البطالة وتوجيه السياسات العمومية نحو ضمان شروط العيش الكريم.
في هذا السياق، رفعت المركزيات النقابية حزمة من المطالب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، تمحورت أساساً حول تحسين الأجور في القطاعين العام والخاص، وحماية القدرة الشرائية من تداعيات التضخم، إلى جانب مراجعة السياسة الضريبية بما يخفف العبء على الأجراء. كما دعت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وتسريع إخراج المراسيم المرتبطة بالأنظمة الأساسية لمختلف الفئات المهنية وتنفيذ الالتزامات القطاعية العالقة.
وشملت المطالب أيضاً مأسسة الحوار الاجتماعي عبر آليات مؤسساتية دائمة، وتوحيد أنظمة التقاعد، فضلاً عن تفعيل آليات قانونية لضمان مراجعة دورية للأجور والمعاشات، بما يواكب تقلبات الأسعار ويصون كرامة الشغيلة داخل سوق العمل وبعد التقاعد.
ولم يفت التمثيليات النقابية التأكيد، مجددا، على مركزية القضية الوطنية للصحراء المغربية، التي تظل مسؤولية جماعية تستوجب يقظة دائمة وتعبئة شاملة.
ويمثل عيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، مناسبة تحتفي فيها الشغيلة المغربية بنفسها، وتؤكد انخراطها الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة، وترصيد المكتسبات وتجويدها لتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
