صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 51.25 المتعلق بتوسيع الاستفادة من برامج الإدماج المهني لتشمل الباحثين عن العمل غير الحاصلين على شهادات، في خطوة تروم تعزيز فرص التشغيل وتلبية حاجيات سوق الشغل.
وحظي النص بموافقة 89 نائباً برلمانياً، فيما امتنع 15 نائباً عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، ما يمهد لتوسيع نطاق المستفيدين من آليات التكوين والإدماج التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”.
وجاء هذا الإصلاح يأتي استجابة للطلب المتزايد من طرف المقاولات على فئة غير الحاصلين على الشهادات، و”أنابيك” تتوفر حالياً على نحو 120 ألف طلب ينتظر دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ.
ويتضمن المشروع أيضاً تقليص مدة برامج التكوين من أجل الإدماج من 24 شهراً إلى 12 شهراً فقط، سواء بالنسبة للحاصلين على الشهادات أو غير الحاصلين عليها، بهدف جعل هذه البرامج أكثر فعالية وملاءمة لاحتياجات المقاولات.
كما ينص النص على إقرار تحفيزات إضافية لفائدة الشركات التي تقوم بتشغيل المستفيدين من هذه البرامج عبر عقود عمل عادية، بما يعزز فرص الانتقال نحو مناصب شغل مستقرة ودائمة.
وتستهدف هذه الإجراءات قطاعات تعرف طلباً متزايداً على اليد العاملة، من بينها الفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب أنشطة اقتصادية أخرى تحتاج إلى كفاءات ميدانية وتشغيلية، ما من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام غير الحاصلين على شهادات للاندماج في سوق الشغل النظامي.
