صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 4 شتنبر 2025، على مشروع القانون رقم 24.70 القاضي بتعديل وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الناجمة عن المركبات ذات المحرك.
وقدّم المشروع أمام المجلس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وتستجيب للحاجة الملحة إلى تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لتعويض الضحايا، بما يضمن عدالة اجتماعية منصفة ومتلائمة مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وأكد الوزير أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تعزيز ثقة المواطنين في العدالة، عبر تبسيط المساطر وضمان تعويضات عادلة وملائمة، بما يكرّس مبادئ الإنصاف والمساواة.
ويأتي المشروع بعدة مستجدات أساسية، أبرزها:
توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات لتشمل فئات جديدة مثل الأطفال تحت الكفالة والطلبة والمتدربين.
تحسين قيمة التعويضات المالية، من خلال مراجعة آليات الحساب ورفع السقف الأدنى والأقصى للأجور المرجعية.
إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يساهم في تقليص آجال البت وتعزيز الفعالية.
توضيح المفاهيم والمصطلحات القانونية، لتفادي تباين التأويلات وتبسيط المساطر لفائدة الضحايا.
وتُتوقع أن يسهم هذا الإصلاح في تعزيز حماية حقوق ضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، عبر توفير إطار قانوني حديث ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية.
