صادقت مجلس النواب،اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بالهيئات الجماعية لتوظيف القيم المنقولة (OPCVM)، حيث حاز النص على تأييد 45 نائباً مقابل امتناع نائب واحد عن التصويت.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتأهيل الإطار القانوني المنظم لصناديق الـOPCVM، بما ينسجم مع التشريعات المالية المعمول بها، من أجل تعزيز الشفافية والأمن الاستثماري داخل السوق المالية المغربية، وتمكين هذه الصناديق من الاضطلاع بدور أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى ترسيخ مكانة السوق المالي المغربي كمنصة إقليمية جاذبة للاستثمار، من خلال إرساء إطار قانوني مرن ومتطور قادر على مواكبة التحولات المالية الحديثة وتلبية حاجيات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
كما يعزز المشروع صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) في مراقبة شركات تدبير صناديق الاستثمار والمؤسسات المودعة للأصول والأطراف المتدخلة في تسيير أو تسويق حصص هذه الصناديق. ويتضمن كذلك إصلاحات جديدة، أبرزها توسيع أصناف الأصول التي يمكن للـOPCVM الاستثمار فيها، وإحداث صناديق متعددة الفروع، وتطوير صناديق استثمار تشاركية، إضافة إلى تعزيز آليات حماية المستثمرين ووضع قواعد أكثر صرامة لإدارة مخاطر السيولة.
بهذا التصويت، يخطو المغرب خطوة إضافية نحو تحديث بنيته المالية وتحسين تنافسية سوق الرساميل الوطني، بما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري ويدعم تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى.
