أثار تصريح وزير الصحة، أمين التهراوي، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، موجة جدل داخل أوساط القطاع الصحي الخاص، بعدما أعلن عن وقف منح الدعم الاستثماري للمصحات الخاصة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمار في فاتح أكتوبر الجاري.
وفي بيان لها، عبّرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) عن استغرابها من القرار، مؤكدة أن جميع المصحات المنضوية تحت لوائها لم تستفد من أي دعم مباشر من الدولة، سواء على مستوى التسيير أو التجهيزات الطبية.
وأوضحت الجمعية، التي تمثل غالبية المصحات الخاصة على المستوى الوطني، أن تصريحات الوزير “تفتقر إلى أسس واقعية”، مطالبة وزارة الصحة بالكشف عن المرجعية القانونية للقرار، ونشر النصوص التنظيمية التي تحدد المستفيدين من هذه الإعانات وقيمة المبالغ المخصصة، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية تجاه الرأي العام.
كما حذّرت الجمعية من أن تؤدي تصريحات الوزير إلى خلق لبس لدى المواطنين بشأن طبيعة العلاقة بين الدولة والمصحات الخاصة، معتبرة أن هذه التصريحات قد تُعطي صورة غير دقيقة عن القطاع، الذي يُعد، بحسبها، شريكًا أساسيًا في المنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت الجمعية أن المصحات الخاصة تستقبل سنويًا آلاف المرضى الذين يختارونها بفضل ما توفره من جودة وثقة، مشيرة إلى مساهمتها الفعّالة في تخفيف الضغط عن المستشفيات العمومية وتعزيز العرض الصحي، في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش وطني متصاعد حول تمويل الخدمات الصحية وتوزيع الموارد العمومية، خاصة مع تسريع ورش التغطية الصحية الشاملة وإعادة رسم خريطة الاستثمار في البنية التحتية الطبية.
