منذ إطلاق المغرب لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” في شتنبر 2024، يهدف البلد للتموقع كفاعل محوري في الاقتصاد الرقمي ورفع مساهمة القطاع الرقمي في الناتج الداخلي الخام، مع توفير 240 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2030. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى إحداث تحول جذري في منظومة الابتكار والتكنولوجيا من خلال رفع عدد الشركات الناشئة من 380 شركة سنة 2022 إلى 3.000 شركة سنة 2030، مع استهداف تطوير عشر شركات تتجاوز مداخيلها 5 ملايين دولار بحلول سنة 2026، وخلق شركة أو شركتين “يونيكورن” تبلغ قيمتهما السوقية مليار دولار على الأقل في أفق 2030.
وترتكز الخطة على سياسة وطنية مخصصة للشركات الناشئة، تتيح لها تصنيفًا رسميًا وتمكينًا من حوافز مالية وامتيازات تتعلق برفع سقف الحسابات بالعملات الأجنبية وتيسير إجراءات التشغيل، إلى جانب تمكين المستخدمين من امتلاك حصصهم عبر نظام Stock-options. وتعمل الاستراتيجية على مواكبة المشاريع الواعدة من خلال دعم فردي وتسهيل ولوجها إلى برامج الاحتضان والتمويل، فضلاً عن تعزيز الروابط مع المستثمرين خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتعليم الرقمي والصحة الرقمية والزراعة الذكية.
ويشمل مسار الدعم منحًا وقروضًا شرفية وتمويلًا أوليًا لصالح الشركات الناشئة، إلى جانب تعبئة صناديق استثمار جريئة وتخفيض المخاطر المرتبطة بها. كما تعمل السلطات على فتح الأسواق أمام هذه المقاولات من خلال تمكينها من الأفضلية في الطلبيات العمومية، وتنظيم حملات دولية لترويج الشركات الوطنية في الخارج. وضمن هذا المسار، تراهن الدولة أيضًا على رقمنة النسيج الاقتصادي الوطني عبر إطلاق خدمات سحابية وطنية بأسعار ملائمة، وتمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من تصنيف خاص “PME Tech” يمنحها الأفضلية في الحصول على الدعم، مع اعتماد مؤشرات لتقييم نضجها الرقمي، وتقديم تمويل مباشر لمشاريع التحول الرقمي، مع أفضلية لمزودي الخدمات المحليين.
وفي السياق نفسه، صادق مجلس الحكومة على مرسوم يُحدث نظام دعم موجه للمستثمرين في المشاريع الرقمية، يشمل استثمارات تتراوح بين مليون و50 مليون درهم، بناءً على معايير مرتبطة بعدد مناصب الشغل والقطاعات المعنية والموقع الجغرافي. وستتكفل المراكز الجهوية للاستثمار باستقبال الملفات عبر منصات رقمية مخصصة، بينما تُصرف المنح وفقًا لتقدم المشروع واحترام الالتزامات التعاقدية.
