يتجه المغرب إلى حجز وزن متقدم ضمن مؤشر جديد لسندات الأسواق الحدودية تعتزم مجموعة JPMorgan إطلاقه قبل نهاية شتنبر الجاري، بما يعزز حضور الدين السيادي المغربي بالعملة المحلية لدى المستثمرين الدوليين.
ويحمل المؤشر اسم “GBI-EM Edge”، وسيضم سندات سيادية بالعملات المحلية بقيمة إجمالية تقارب 330 مليار دولار، موزعة على 26 دولة. ومن بين الأسواق المرشحة للحصول على أعلى الأوزان، المغرب ومصر وفيتنام وكازاخستان وبنغلاديش وباكستان ونيجيريا وسريلانكا، مع تحديد سقف وزن أي سوق في 8%.
ويشترط المؤشر ألا تقل قيمة السندات المؤهلة عن 250 مليون دولار، وأن تبلغ مدة استحقاقها المتبقية سنتين ونصف السنة على الأقل.
ومن المرتقب أن تستحوذ الأسواق الإفريقية على نحو 45% من وزن المؤشر، مقابل قرابة الثلث للأسواق الحدودية الآسيوية.
ويبلغ متوسط العائد الاسمي للسندات المدرجة في المؤشر نحو 10.4%، أي أعلى بنحو 440 نقطة أساس من مؤشر JPMorgan الخاص بسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية.
ويأتي إطلاق المؤشر في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين بالديون السيادية ذات العوائد المرتفعة، بينما تضاعف حجم سوق الديون القابلة للتداول بالعملات المحلية في الاقتصادات الناشئة ثلاث مرات خلال العقد الماضي، ليبلغ نحو تريليون دولار.
