وقّع المغرب والأردن، أمس الأحد بالعاصمة الأردنية عمّان، اتفاقين جديدين في مجال التعاون القضائي والعدلي، بهدف تعزيز الشراكة الثنائية وتطوير آليات التنسيق في مكافحة الجريمة وتبادل الخبرات القانونية.
وجرى توقيع الاتفاقين بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني، بحضور السفير المغربي في الأردن فؤاد أخريف ومدير الشؤون الجنائية والعفو وتتبع الجريمة بوزارة العدل هشام الملاطي.
ويتعلق الاتفاق الأول بـالتعاون القضائي في المجال الجنائي، فيما يهم الثاني نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين. ويهدف النصان إلى تعزيز تبادل المعلومات القانونية وتيسير إجراءات التحقيق وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى تنظيم تسليم الأشخاص المطلوبين، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
وأوضح الجانبان أن هذه الخطوة تأتي لدعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز سيادة القانون، مؤكدين أن الاتفاقين يشكلان مرحلة جديدة في التعاون الثنائي القضائي بين المملكتين.
وفي كلمة بالمناسبة، عبّر الوزير عبد اللطيف وهبي عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن توقيع الاتفاقين يجسد الرغبة المشتركة في تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المؤسستين العدليتين في المغرب والأردن.
من جانبه، أكد الوزير الأردني بسام التلهوني أن العلاقات المغربية الأردنية “تُعد نموذجًا للتعاون العربي المثمر”، مبرزًا أن هذا التوقيع يعكس الإرادة السياسية الواضحة في بناء شراكات فعّالة ومستدامة في المجال القانوني والقضائي.
كما أشار السفير المغربي في عمّان فؤاد أخريف إلى أن هذا الحدث يندرج ضمن الدينامية الإيجابية للعلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تحظى برعاية قائدي البلدين، الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني، مشددًا على أن هذه الاتفاقيات تمثل لبنة جديدة في مسار التعاون العدلي والقانوني بين المملكتين.
