المغرب وتركيا يتجهان نحو شراكة صناعية وتجارية متوازنة

انعقدت بالعاصمة التركية أنقرة، أمس الإثنين 23 يونيو، الدورة السادسة للجنة المغربية التركية المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق الثنائي في المجال التجاري، وتفعيل مقتضيات الاتفاق الموقع بين الجانبين، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ فاتح يناير 2006.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ومناقشة سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين، بما ينسجم مع برنامج التجارة الخارجية المغربي للفترة 2025–2027. كما تم التركيز على ضرورة معالجة الاختلالات التي يعرفها الميزان التجاري، وتعزيز الدينامية الاستثمارية في إطار رؤية مشتركة تحقق التوازن والمصلحة المتبادلة.

وتطرقت أشغال اللجنة إلى الإمكانات المتاحة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالات اقتصادية حيوية، من ضمنها تسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى السوق التركية، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعات التحويلية. كما تم التأكيد على أهمية الانتقال من منطق التبادل التجاري البسيط إلى منطق الشراكة الصناعية والإنتاج المشترك، بما يتيح للبلدين الولوج بشكل مشترك إلى الأسواق الخارجية.

وبموازاة الاجتماع الرسمي، انعقدت جلسات تقنية شارك فيها ممثلو الوزارات والمؤسسات المعنية من الجانبين، حيث تم إجراء تقييم دقيق لتنفيذ الاتفاقية، وتحليل التحديات التي تواجه تنمية التبادل التجاري، خصوصاً في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، ومكافحة الممارسات غير المشروعة، وتسهيل التصدير لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على ضرورة تنظيم تظاهرات اقتصادية وترويجية، من بينها منتديات للأعمال بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأتراك، إلى جانب تحفيز الاستثمارات الثنائية من خلال تنسيق أكثر نجاعة بين الوكالات والمؤسسات المعنية. كما تم الاتفاق على إحداث آلية اتصال مباشر بين الإدارات المعنية بالتجارة، بهدف تجاوز العوائق التقنية وضمان فعالية التدبير المشترك للقضايا ذات الصلة بالاتفاق.

واختُتمت أشغال هذه الدورة بندوة صحفية رسمية خُصصت لتقديم أبرز خلاصات الاجتماع، والتي أكدت إرادة الطرفين في الارتقاء بالتعاون الثنائي نحو مستويات جديدة، تقوم على الانفتاح والتوازن، وتعكس عمق العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية التي تجمع بين المغرب وتركيا.