وقّعت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالقاهرة، سلسلة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية–المصرية، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره المصري مصطفى مدبولي.
وشملت الاتفاقيات مجالات متعددة، أبرزها الدبلوماسية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد المغربي للتكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية ونظيره المصري، من قبل وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بهدف تعزيز تكوين الدبلوماسيين الشباب وتبادل الخبرات في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي.
كما وقّع الجانبان اتفاقيات تعاون في مجالات الرياضة، والإسكان والتنمية العمرانية، والسياحة، تروم تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وترويج منتوج سياحي موحد في الأسواق الدولية.
وفي القطاع الصحي، تم توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتعزيز التعاون في مجالات الدواء والتكوين الطبي والتسيير الاستشفائي، إلى جانب تبادل التجارب في الوقاية وعلاج الأمراض، خاصة السرطان لدى الأطفال.
وامتدت الاتفاقيات لتشمل مجالات الطاقة، من خلال بروتوكول تعاون في الكهرباء والطاقات المتجددة، إضافة إلى اتفاق في المجال الجمركي يهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لمكافحة المخالفات وضمان أمن سلاسل التوريد.
كما تم توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم في مجالات الصناعة، ومحاربة التصحر، والشباب، والثقافة، فضلاً عن اتفاق لتعزيز التعاون الاستثماري بين المؤسستين المكلفتين بتشجيع الاستثمار في البلدين، بما يدعم خلق مشاريع مشتركة وتبادل الوفود الاقتصادية.
واختُتمت أشغال الدورة بتوقيع محضر اللجنة المشتركة من قبل عزيز أخنوش ومصطفى مدبولي، تأكيداً على التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.
