كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، أن مشروع مراجعة الخريطة الجامعية يقترح رفع عدد الجامعات العمومية من 12 إلى 27. وأوضح أن المشروع بلغ مراحله النهائية، ويهدف إلى توفير جامعة عمومية واحدة على الأقل بكل جهة.
وأضاف المداوي، الاثنين بمجلس النواب، أن التوسع المرتقب يشمل الداخلة والعيون وكلميم والرشيدية. وجاء ذلك خلال أجوبته عن أسئلة شفوية تتعلق بالعدالة المجالية في التعليم العالي.
وحسب الوزير، سيسمح التنظيم الجديد بخفض متوسط عدد الطلبة في الجامعة من نحو 95 ألفاً حالياً إلى أقل من 40 ألفاً. وتُقدر استثمارات المرحلة الأولى بـ200 مليون درهم، وتهم بناء رئاسات الجامعات وتدبيرها.
وبالموازاة مع مراجعة الخريطة الجامعية، أُحدثت 66 مؤسسة جامعية خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2026. وتشمل 46 مؤسسة ناتجة عن تقسيم وإعادة هيكلة مؤسسات ذات استقطاب مفتوح، و20 مؤسسة من الجيل الجديد.
كما توجد 17 مؤسسة أخرى ضمن مسطرة المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بها، بعد مروره باللجنة الوطنية للتنسيق. وأشار الوزير إلى أن أقاليم تاوريرت وتارودانت وتزنيت وتاونات أصبحت تحتضن مؤسسات جامعية للمرة الأولى.
وأكد المداوي أن مؤسسات الجيل الجديد المرتقبة ستغطي مختلف المجالات المعرفية. ويستند إحداثها إلى دراسة خصوصيات الجهات الاثنتي عشرة، بما يشمل عدد السكان والموارد ومكامن القوة.
ويرتكز هذا التوجه على ربط التكوين الجامعي بالحاجيات المحلية والجهوية، مع مواكبة الأوراش الوطنية والتحولات الدولية. كما يستهدف تطوير مسالك أكثر جاذبية وارتباطاً بسوق الشغل.
وعلى مستوى الأسر، توقع الوزير أن يسهم تقريب المؤسسات الجامعية في تخفيف تكاليف النقل والسكن. كذلك، يُنتظر أن يعزز ولوج الفتيات والفئات الهشة بالوسط القروي إلى التعليم العالي.
ويراهن المشروع أيضاً على تحسين فرص الإدماج المهني، وتقوية جاذبية الجهات للاستثمار، وتنشيط الحياة العلمية والثقافية. كما يسعى إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين توزيع الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة.
