المغرب يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 5% في 2026
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 5% خلال سنة 2026، مقارنة بـ4,7% المقدرة لسنة 2025، وهو ما يعكس تحولا إيجابيا مدعوما ببوادر تعافي القطاع الفلاحي نتيجة التساقطات المطرية.
وأوضحت المندوبية أن هذا النمو يعزى إلى انتعاش القطاع الفلاحي واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية، مدفوعا بدينامية الطلب الداخلي في سياق استقرار الأسعار. وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد مرحلة متواصلة من تسارع النمو تمتد لأربع سنوات متتالية.
من جهة أخرى، ستعرف أنشطة تربية الماشية خلال 2026 انتعاشا مستفيدة من الآثار الإيجابية لدعوة الملك بعدم القيام بشعيرة الأضحية سنة 2025، وتحسن الغطاء النباتي وتوفر المراعي، إضافة إلى البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع.
وبناء على فرضية إنتاج للحبوب يتجاوز المتوسط، ستشهد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفاعا بنسبة 10,4% سنة 2026، مقابل 4,5% المقدرة سنة 2025. كما ستعرف أنشطة الصيد البحري انتعاشا طفيفا بعد التراجع المرتقب خلال 2025 نتيجة انخفاض حجم الصيد الساحلي والتقليدي.
وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يسجل القطاع الأولي زيادة بنسبة 10% سنة 2026، بعد ارتفاعه بـ3,7% المقدرة سنة 2025، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني 1,1 نقطة مقارنة بـ0,4 نقطة سنة 2025. وفي المقابل، ستواصل الأنشطة غير الفلاحية نموها بنسبة 4,3% سنة 2026 بعد 4,5% سنة 2025.
وعلى صعيد القطاعات الأخرى، من المتوقع أن يسجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، الذي تمثل قيمته المضافة نحو 19,1% من القيمة المضافة الثالثية في المتوسط بين 2014 و2024، ارتفاعا بنسبة 4,6% سنة 2026 بعد 3,9% سنة 2025، مستفيدا من قوة الطلب الداخلي واستمرار الدينامية الاقتصادية الوطنية.
كما ستواصل أنشطة خدمات الإيواء والمطاعم تحسنها، حيث من المتوقع أن تسجل قيمتها المضافة زيادة بنسبة 9,7% سنة 2025، مدفوعة بارتفاع عدد السياح والمداخيل السياحية، فضلا عن الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب. وفي قطاع النقل والتخزين، ستسجل القيمة المضافة زيادة بنسبة 4,1% سنة 2025 بعد 7,4% سنة 2024.
