وضعت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) جدولة رسمية وتوجيهات مفصلة استعداداً لانطلاق الموسم الفلاحي لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الزراعة وضمان وضوح تام للفلاحين والمستثمرين العاملين في مناطق تاونات والحسيمة وشفشاون.
مصدر داخل الوكالة أكد أن اجتماعات نونبر كانت مناسبة لشرح مختلف الإجراءات المرتبطة بالترخيص والزراعة، بما يتيح للفلاحين تخطيط الموسم بدقة، ويمنح المستثمرين الوقت الكافي لضبط عمليات الإنتاج والتسويق وفق الضوابط القانونية.
وبحسب التوجيهات الجديدة، ستنطلق زراعة الصنف المحلي من القنب الهندي “البلدية” ابتداءً من 1 يناير 2026 إلى 28 فبراير 2026، مع إمكانية تمديد الزراعة خلال شهر مارس عند وجود ظروف مناخية استثنائية. كما شددت الوكالة على أن أي زراعة للصنف المحلي بعد 31 مارس لن تكون مرخصة.
ويُلزم المستثمرون بإيداع طلبات ترخيص استعمال بذور “البلدية” قبل 20 دجنبر 2025، مع إبرام العقود الجديدة مع التعاونيات ضمن نفس الآجال.
أما الصنف المستورد، فقد حددت الوكالة فترة زراعته بين 1 أبريل و30 يونيو 2026، على أن تُقدَّم طلبات الترخيص لاستيراد البذور قبل 20 فبراير 2026، مع ضرورة توقيع العقود الجديدة المرتبطة به داخل نفس المدة.
وتؤكد الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان موسم منظم ومستقر، ولحماية توازن السوق في ظل الإقبال المتزايد على القنب الهندي المشروع، بما يضمن استمرار النمو والتحسن التدريجي في الإنتاجية.
وخلال سنة 2024، بلغ الإنتاج الوطني من القنب الهندي المشروع 4082,4 طن بمردودية متوسطة وصلت إلى 20 قنطاراً للهكتار، فيما تم منح 3371 رخصة مقابل 430 رخصة فقط في سنة 2023، ما يعكس اتساع نطاق الأنشطة المنظمة داخل القطاع.
كما كشفت الوكالة عن توزيع الإنتاج خلال سنة 2024 بين 2786,7 طن من صنف “بلدية” بمردودية 17 قنطاراً للهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمردودية 28 قنطاراً للهكتار، إضافة إلى اعتماد 7,6 ملايين بذرة مستوردة و1717 قنطاراً من بذور “بلدية” وفق تراخيص رسمية صادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA).
وفي ما يتعلق بالمساحات المزروعة، بلغت 2169 هكتاراً خلال 2024، استغلها 2647 فلاحاً ضمن 189 تعاونية، موزعين بين الصنف المحلي فوق 1701 هكتار، والصنف المستورد فوق 468 هكتاراً.
وعالجت الوكالة خلال السنة نفسها 4158 طلباً منحت بناء عليها 3371 رخصة؛ من بينها 3056 رخصة لفائدة الفلاحين، و315 رخصة لفاعلين صناعيين وتجاريين موزعين على أنشطة التحويل، التسويق، التصدير، الاستيراد والنقل.
ويعكس هذا التنظيم المتقدم رغبة المغرب في ترسيخ قطاع القنب الهندي المشروع كرافعة اقتصادية منظمة، تعتمد ضوابط دقيقة وتساهم في تنمية المناطق المعنية ضمن إطار قانوني شفاف ومستدام.
