أعلن صندوق “أوبك” للتنمية الدولية عن منح المغرب تمويلاً بقيمة 100 مليون أورو، خلال شهر شتنبر الجاري، في إطار برنامج يهدف إلى دعم الحكامة الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وسيساهم هذا القرض في مواكبة سلسلة من الإصلاحات المرتبطة بتدبير المياه والطاقة والخدمات العمومية، عبر تحسين السياسات العمومية القائمة وتقوية القدرات المؤسساتية.
ويأتي هذا الدعم ضمن خطة أوسع يعتمدها صندوق أوبك، الذي يعبّئ أزيد من مليار دولار عبر مشاريع تنموية في عدة مناطق بالعالم، مع إيلاء أهمية خاصة للقارة الإفريقية. ويُبرز الصندوق التجربة المغربية كنموذج رائد في مجال التنمية المستدامة، بفضل مبادراته المتعددة في الطاقات المتجددة من قبيل المحطات الشمسية، والمزارع الريحية، ومشاريع تحلية المياه.
ويمثل هذا التمويل الجديد إضافة لمسار بدأه المغرب منذ احتضان مؤتمر المناخ (COP22) سنة 2016، تُرجم إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بهدف ضمان الأمن المائي وتقليص الانبعاثات وتعزيز التوازنات الاقتصادية.
