أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن الاستثمارات العمومية المبرمجة للسنة المالية 2026 تصل إلى 380 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم نمو اقتصادي مستدام على صعيد المملكة.
وتشمل مشاريع الاستثمار مختلف جهات المغرب، مع تركيز على قطاعات الصحة، والتعليم، والماء، والنقل، واللوجستيك. ويأتي قطاع الصحة في مقدمة الأولويات بميزانية بلغت 42,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,8 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025، لدعم تعميم التغطية الصحية والإصلاح الشامل للنظام الوطني للصحة، بما في ذلك إنشاء مستشفيات جامعية في كل جهة.
كما يشهد قطاع التعليم دعمًا ملحوظًا، مع التخطيط لإنشاء حوالي 4800 قسم دراسي للطور التمهيدي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، لفائدة أكثر من مليون تلميذ.
ويستفيد قطاع الماء بميزانية 16,4 مليار درهم، في حين تهدف الاستثمارات في النقل واللوجستيك إلى تعزيز الأمن المائي، وتقوية الربط بين الجهات، وزيادة جاذبية المناطق الاقتصادية. ومن بين المشاريع الكبرى المزمع تنفيذها، ربط ميناء الناظور غرب المتوسط بالسكك الحديدية، وتوسيع شبكة الخط العالي للقطار نحو مراكش، وتطوير خطوط الحافلات عالية المستوى بخدمة راكبي النقل بمدينة الرباط وسلا وتمارة.
ويأتي هذا البرنامج الاستثماري في سياق سجل فيه المغرب ارتفاعًا بنسبة 86,8% في حجم الاستثمار العمومي بين 2020 و2025، ما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية الشاملة والبنية التحتية على المدى الطويل.
