المغرب يخطو نحو التمويل المؤثر بآليات مبتكرة وإصلاحات قانونية

أفادت الجمعية المغربية لمستثمري رأس المال (AMIC) في مذكرة متابعة حديثة بأن الاستثمار المؤثر (Impact Investing) يحقق نمواً متزايداً على المستوى العالمي، مع تزايد الاهتمام بالاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي.

وأشارت المذكرة إلى أن الأصول العالمية في هذا القطاع بلغت 1.571 تريليون دولار في 2024، بإدارة نحو 3.900 جهة متخصصة، مسجلة معدل نمو سنوي متوسط بلغ 21% منذ 2019، وفق شبكة الاستثمار المؤثر العالمية (GIIN).

وحددت الدراسة سبع توجهات رئيسية لسنة 2025 تشمل: تعزيز النزاهة في الممارسات، توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المناخية، تطوير آليات التمويل المختلط، التركيز على الشمولية، توحيد مؤشرات الأداء، الابتكار في النماذج المالية، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

وفي المغرب، تفتح الإصلاحات القانونية الجاري إعدادها للشركات والأدوات المالية فرصاً جديدة لتطوير الاستثمار المؤثر، بما في ذلك إنشاء نظام Carried Interest مرتبط بالنتائج المؤثرة، وتطوير أدوات مالية مركبة، وإدراج أهداف غير مالية ضمن النظام الأساسي للشركات المساهمة.

وترى AMIC أن المستثمرين القادرين على التكيف مع هذه التحولات سيكتسبون ميزة تنافسية ويعززون موقع المغرب كنقطة محورية إقليمية للتمويل المؤثر.