في إطار مشروع قانون المالية 2026، يُعِدّ المغرب إصلاحًا غير مسبوق لسياسته الدوائية، حيث سيجري خفض أسعار الأدوية، وتعزيز السيادة الصحية، وضمان استدامة أنظمة التغطية الصحية.
وأعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تخفيض مهم في الرسوم الجمركية على 112 منتجًا دوائيًا بنسبة تصل إلى 91%، عبر تقليصها من 30% إلى 2.5% فقط بالنسبة للجزيئات الأساسية غير المصنعة محليًا. ويصنَّف هذا التخفيض باعتباره الأكبر من نوعه، إذ يهدف إلى تسهيل الولوج إلى الأدوية وتقوية الأمن الصحي للمملكة.
وأوضح لقجع أن هذا الإجراء لا يستهدف رفع إيرادات الدولة، لكون الرسوم الجمركية على الأدوية تشكل نسبة محدودة من الموارد العمومية، مؤكداً أن الغاية الأساسية تكمن في خفض كلفة العلاج، ودعم التغطية الصحية، وضمان انتظام الإمدادات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على تنافسية الصناعة الوطنية.
وشملت المراجعة الأخيرة إعادة تقييم 308 أسماء دولية غير مسجلة الملكية (INNs)، حيث استفاد 112 جزيئًا من خفض كبير في الرسوم، مقابل رفع الرسوم على 34 منتجًا لحماية الصناعة المحلية، فيما تم تعديل تعريفات 10 منتجات أخرى جزئيًا لضمان استمرارية التزويد.
وستتولى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) قيادة تنفيذ السياسة الدوائية الجديدة، إذ يُنتظر أن تسهم في تحسين توفر الأدوية الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، ودعم البحث في مجال الأدوية الجنيسة بهدف تقليص التبعية للخارج وتعزيز صمود المنظومة الصحية.
