كشف تقرير صادر عن مؤسسة “مو إبراهيم” أن المغرب يُعد من بين الدول الإفريقية القليلة التي نجحت في تعزيز مواردها المالية الداخلية، رغم التراجع الحاد في التمويلات الخارجية.
وأبرز التقرير أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 11.8 مليار دولار خلال سنة 2023، ما يجعل المملكة ثالث أكبر بلد إفريقي من حيث حجم هذه التحويلات. كما اعتبر أن “صندوق محمد السادس للاستثمار” يشكل إحدى ركائز التمويل السيادي في القارة، بفضل مساهمته في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن إفريقيا تواجه تقليصًا غير مسبوق في حجم المساعدات الإنمائية الرسمية، والتي تراجعت بنحو 38%، في وقت لا تتجاوز فيه حصة القارة من التمويل المناخي العالمي نسبة 2.8%. وهو ما يفرض على الدول الإفريقية، ومن ضمنها المغرب، البحث عن بدائل داخلية لتأمين تمويل احتياجاتها التنموية.
ودعت الوثيقة إلى اعتماد نموذج تمويلي جديد يقوم على تعبئة ما بين 75% و 90% من الموارد المالية من الداخل، من خلال إصلاح النظام الجبائي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين آليات الحوكمة.
وقدم التقرير المغرب كنموذج يُحتذى به، بالنظر إلى مبادراته في تقوية الاستثمار المحلي وتفعيل آليات تمويل بديلة، تشمل صناديق التقاعد وتحويلات الجالية والسياسات التحفيزية. كما أشار إلى أن المملكة تتجه نحو تنويع مصادر تمويلها عبر أدوات جديدة، مثل السندات الموجهة للجالية المغربية بالخارج، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً في مجالات الطاقة والمناخ.
وسلط التقرير الضوء على غياب العدالة في النظام المالي الدولي تجاه القارة الإفريقية، مبرزاً أن حصة إفريقيا من حقوق التصويت داخل صندوق النقد الدولي لا تتجاوز 6.5%، رغم أنها تمثل نحو 19% من سكان العالم. كما أشار إلى أن معظم الدول الإفريقية تُصنَّف خارج نطاق الاستثمار الآمن من قبل وكالات التصنيف الائتماني، ما يرفع من تكلفة الاقتراض ويحد من قدرتها على جذب التمويلات الخارجية.
وخَلُص التقرير إلى أن تجربة المغرب تعكس توجهاً ناشئاً داخل القارة نحو الاستقلال المالي وتعزيز الثقة في القدرات الذاتية، في ظل تراجع الاعتماد على المساعدات الدولية.
