سجل المغرب خلال سنة 2024 مستوى غير مسبوق في خدمة دينه الخارجي، إذ تجاوز مجموع ما تم سداده من أصل الدين والفوائد 7 مليارات دولار، وفق تقرير حديث للبنك الدولي. ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة على المالية العمومية في سياق دولي يتسم بغلاء تكلفة الاقتراض وعودة أزمة الديون إلى الواجهة لدى العديد من الدول النامية.
ويمثل هذا الجهد المالي عبئاً مباشراً على موارد البلاد، حيث تستحوذ خدمة الدين على 13% من عائدات الصادرات، وعلى نحو 6% من الدخل القومي الإجمالي، ما يكشف التأثير الهيكلي للدين على الاقتصاد الوطني. وبلغ رصيد الدين الخارجي 67.99 مليار دولار، وهو مستوى قريب من الحد الأقصى المسجل تاريخياً، وتشكل الديون طويلة الأجل الجزء الأكبر منه بما قيمته 57.2 مليار دولار، يضمن القطاع العام حوالي 80% منها.
وخلال سنة 2024، سدّد المغرب 5.22 مليارات دولار من أصل الدين و1.79 مليار دولار من الفوائد. وفي المقابل، واصل اللجوء إلى الاقتراض، حيث حصل على تمويلات جديدة تفوق 8.6 مليارات دولار، أغلبها من مؤسسات متعددة الأطراف ومن القطاع الخاص، ما سمح بإعادة تمويل جزء من الاستحقاقات، لكنه زاد أيضاً من درجة تعرض البلاد لبيئة أسعار فائدة مرتفعة.
ويعد البنك الدولي أكبر دائن للمملكة بنسبة 21% من الدين العمومي الخارجي، يليه البنك الأفريقي للتنمية بـ10%، فيما تمثل الديون الثنائية 15% والسندات والقروض التجارية 36%.
كما تراجع الدين قصير الأمد إلى 7.5 مليارات دولار بعد أن بلغ 10.1 مليارات في 2023، وانخفض استخدام موارد صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة. ويحذر البنك الدولي من مخاطر التوسع في الاقتراض الداخلي، لما قد يسببه من ضغط على السيولة وتمويل القطاع الخاص، مؤكداً أهمية تعزيز حكامة الدين وتدبيره بشكل أكثر صرامة.
