أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط ووزارة السياحة، دراسة وطنية استراتيجية تستهدف 3.000 مقاولة عاملة في القطاع السياحي، بهدف تغذية الحساب التابع للسياحة ببيانات دقيقة حول الاستثمارات ومناصب الشغل والمعاملات المالية للقطاع.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الانتعاش الدينامي للسياحة الوطنية واقتراب موعد تنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث تسعى السلطات إلى تقييم الأثر الاقتصادي الحقيقي للقطاع وتوجيه السياسات العمومية والخطط الاستثمارية للقطاع الخاص على أسس علمية وواقعية.
وتغطي الدراسة الأنشطة السياحية خلال سنة 2024، مع تركيز خاص على جهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة باعتبارهما قطبين رئيسيين للسياحة بالمغرب. وستشمل المقاولات المنظمة ذات المحاسبة الرسمية، والتي تنشط في مجالات الإيواء، المطاعم، النقل بجميع أنواعه، كراء المعدات، وكالات الأسفار، الحجز، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.
وتهدف الدراسة إلى قياس حجم الاستثمار في الأصول الثابتة، سواء المادية أو غير المادية، وحصر مداخيل كل فرع من فروع الأنشطة السياحية، إلى جانب تقييم سوق الشغل من خلال عدد العاملين، المناصب، ساعات العمل، والوظائف بدوام كامل.
وأوضحت الشركة المغربية للهندسة السياحية أن النتائج المرتقبة ستشكل أداة مرجعية لفهم الدور الاقتصادي لصناعة السياحة، وتمكين المقاولات من اتخاذ قرارات مدروسة في مجالي التطوير والاستثمار.
ويُنتظر أن تعزز هذه الدراسة أدوات التحليل الاستراتيجي للقطاع السياحي الوطني، بما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة من طرف الفاعلين العموميين والخواص، خاصة وأن القطاع السياحي يُعد رافعة رئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
يشار إلى أن السياحة ساهمت خلال سنة 2023 بـنسبة 7,2% من الناتج الداخلي الخام، وحققت 105 مليارات درهم من مداخيل السفر بالعملة الصعبة، إلى جانب 2,2 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتراهن المملكة على كأس العالم 2030 كفرصة لتوسيع أثر القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
