المغرب يطلق مؤشراً جديداً لقياس عدم اليقين الاقتصادي

كشف الباحث المغربي أسامة هواري عن مؤشر جديد لقياس مستوى عدم اليقين الاقتصادي في المغرب، من خلال ورقة عمل نشرها، أخيرا بنك المغرب، تخمل عنوان: “عدم اليقين في السياسات والديناميات الماكرو-اقتصادية: مؤشر جديد للمغرب”. ويعد هذا العمل خطوة نوعية في التحليل الماكرو- اقتصادي للمملكة، حيث لم يكن هناك إلى حد الآن أي مؤشر محلي يتيح رصد تأثير قرارات السياسة الاقتصادية على الاقتصاد الوطني.

المؤشر الجديد، المسمى EPU (Economic Policy Uncertainty)، تم تطويره اعتماداً على تحليل أزيد من 350 ألف مقال منشور في سبعة صحف مغربية باللغتين العربية والفرنسية، باستخدام تقنيات تحليل نصوص آلية مستوحاة من منهجية Baker وBloom و Davis (2016). ويعتمد المؤشر على تتبع الكلمات المرتبطة بالاقتصاد والسياسة وعدم اليقين لقياس الفترات التي تتسم بارتفاع المخاطر الاقتصادية المتوقعة، سواء كانت مرتبطة بالسياسة المالية أو النقدية أو الضريبية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن المؤشر يتسم بطابع مضاد للركود الاقتصادي، حيث يسجل ارتفاعاً خلال الأزمات الاقتصادية أو الاضطرابات السياسية أو الظواهر المناخية القصوى مثل موجات الجفاف الأخيرة. وأكد الباحث أن ارتفاع هذا المؤشر يؤدي إلى تراجع الاستثمار والاستهلاك والناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وأبرزت الدراسة ثلاثة قنوات رئيسية لتأثير عدم اليقين: التريث في استثمارات الشركات، والادخار الوقائي للأسر، وارتفاع تكلفة الائتمان. ويتميز الوضع المغربي بسلوك خاص، حيث يلجأ المواطنون في أوقات عدم اليقين إلى الاحتفاظ بالنقد بدلاً من إيداعه في البنوك، مع تزايد الطلب على السيولة وخاصة الفئات النقدية الكبيرة.

كما أكدت الدراسة تراجع ثقة الأسر في الاقتصاد الوطني مع ارتفاع مؤشر EPU، بما يعكس تشاؤماً متزايداً بشأن المستقبل الاقتصادي. وأظهرت المقارنة مع المؤشرات الدولية مثلWorld Uncertainty Index أن المؤشر المغربي أكثر قدرة على تفسير تحركات النشاط الاقتصادي، لكونه يأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية واستجابات الفاعلين الوطنيين للأحداث الداخلية والخارجية.

يعد هذا المؤشر أداة مهمة لصناع القرار والمستثمرين والباحثين، ويتيح فهماً أفضل لديناميات عدم اليقين الاقتصادي في المغرب، في وقت أصبح فيه توقع الصدمات الاقتصادية وإدارتها أمراً محورياً للسياسة الاقتصادية.