أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن اعتماد الإطار الاستراتيجي لإصلاح إدارة المالية العمومية (2026-2032)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء والاستدامة والشفافية في النظام المالي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والنموذج التنموي الجديد.
ويستند هذا الإطار إلى نتائج تقييم PEFA Agile Maroc 2024، الذي جرى بالشراكة مع مؤسسات دولية، منها البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، مؤكدًا متانة النظام المالي المغربي مع تحديد مجالات تستدعي تطويرًا ممنهجًا.
ويتوزع الإطار حول خمسة محاور استراتيجية: الأداء، الاستدامة، الشفافية، الشمولية، وتوجيه الإصلاحات، على أن تُترجم هذه المحاور إلى خطط عمل ثلاثية السنوات مع نظام متابعة وتقييم دقيق، لتعزيز حوكمة المالية العمومية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
