صدر بالجريدة الرسمية عدد 7437، بتاريخ 8 شتنبر 2025، القانون رقم 03-23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، في خطوة اعتُبرت محطة تاريخية في مسار تحديث المنظومة القضائية.
ويكرس النص الجديد جملة من الإصلاحات الكبرى التي تعزز ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال تكريس قرينة البراءة وضمان الحق في الدفاع وتأمين محاكمة داخل آجال معقولة، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من المساعدة القضائية. كما جاء القانون لتقييد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الضرورية فقط، مع إلزام القضاة بتعليل قرارات الإيداع واعتماد بدائل عقابية حديثة.
ومن بين المستجدات البارزة التي حملها هذا الإصلاح، تعزيز حقوق الموقوفين خلال فترة الحراسة النظرية من خلال إلزامية إخبارهم بحقوقهم، وضمان حقهم في الاتصال بمحامٍ، وتوفير مترجم عند الحاجة. كما وسع القانون حقوق الضحايا، خاصة النساء والأطفال، عبر آليات للمواكبة القانونية والاجتماعية، وأحدث مرصداً وطنياً للجريمة ليكون أداة علمية لتوجيه السياسة الجنائية اعتماداً على معطيات دقيقة وموثوقة.
وفي تصريح له، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن “القانون 03-23 يعد حجر الزاوية في ورش الإصلاح الشامل للعدالة، ويعكس الإرادة الراسخة للمغرب في تكريس دولة المؤسسات وتعزيز مكانة المملكة كمرجع إقليمي في مجال الإصلاح القضائي”.
وأضاف الوزير أن الحكومة “عازمة على جعل إصلاح العدالة رافعة أساسية لإنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المغرب لكأس العالم 2030″، مبرزاً أن تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قانوني متطور يمثلان عناصر حيوية لتعزيز جاذبية المملكة واستقطاب الاستثمارات.
ويمثل اعتماد القانون 03-23 خطوة محورية في مسلسل الإصلاح الشامل للعدالة، إلى جانب المراجعة المرتقبة للقانون الجنائي، وتحديث المهن القضائية، وتسريع ورش الرقمنة داخل المحاكم. وهو ما يعزز مكانة المغرب كبلد رائد في مجال تحديث العدالة، في انسجام تام مع طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة في أفق 2030.
