عرض المغرب،أمس الاثنين بأبوظبي، تجربته في الوقاية من الجريمة والحد من حالات العود. وجاء ذلك خلال الدورة الـ15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. ويمتد المؤتمر من 26 شتنبر إلى فاتح أكتوبر 2026.
ويعمل المغرب على إعداد خريطة وطنية رقمية للجريمة. وستحدد هذه الأداة مواقع الجرائم وتتابع تواترها بمختلف مناطق المملكة. كما ستدعم قرارات العدالة الجنائية وتساعد على توجيه تدابير الوقاية.
وتضع السياسة الجنائية المغربية الضحية ومرتكب الجريمة في صلب اهتمامها. وتضم المحاكم أكثر من 500 مساعدة ومساعد اجتماعي. ويقدم هؤلاء خدمات اجتماعية وقانونية للضحايا خلال مختلف مراحل المسار القضائي.
كما أحدث المغرب خلايا للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. وإضافة إلى ذلك، وفر مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر. وتعمل هذه المراكز ضمن الآلية الوطنية لإحالة الضحايا.
ويرتكز البرنامج على المصالحة مع الذات والنص الديني والمجتمع. كما يشمل التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. ويهدف إلى معالجة الجذور الفكرية والاجتماعية للتطرف.
ونظم البرنامج 20 دورة استفاد منها 456 معتقلاً. كما يشارك 24 معتقلاً في الدورة الـ21، ليبلغ المجموع 480 مستفيداً. ووفق مركز “مصالحة”، لم يسجل البرنامج أي حالة عود بين المستفيدين.
واستفادت من البرنامج 14 معتقلة غادرن جميعاً السجن. ولا تضم المؤسسات السجنية حالياً أي امرأة مدانة بقانون مكافحة الإرهاب. ويعكس ذلك، وفق العرض المغربي، أثر مقاربة التأهيل في الوقاية من التطرف.
