على هامش الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، نظم الاتحاد الوطني لنساء المغرب تحت عنوان “ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة.. رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية”، حيث استعرض محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة، الإنجازات التي حققتها المبادرة لفائدة النساء في وضعية هشاشة، خاصة في المناطق القروية.
وأشار دردوري إلى الدور المحوري لمراكز الاستقبال والاستماع، التي توفر للنساء متابعة متعددة التخصصات وتساعد على دمجهن اقتصادياً. كما لفت إلى مساهمة المبادرة في تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، الذي يدعم إنشاء التعاونيات والمقاولات النسائية ويمنحهن استقلالاً مادياً.
وتعتمد المبادرة، حسب البلاغ، على رافعات هيكلية أساسية تشمل الاستثمار في صحة الأم والطفل ودعم تمدرس الفتيات، بما في ذلك دور الطالبة والنقل المدرسي، بوصفها خطوات حاسمة لمكافحة الهشاشة بشكل مستدام.
وتأتي هذه المشاركة في إطار مشاركة وفد مغربي رفيع المستوى في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة، التي تنعقد من 8 إلى 19 مارس 2026 تحت شعار “ضمان وتعزيز ولوج جميع النساء والفتيات إلى العدالة”. ويضم الوفد، من بين آخرين، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوالي المنسق الوطني للمبادرة، لعرض جهود المملكة في حماية حقوق المرأة وتمكينها، تماشياً مع رؤية جلالة الملك محمد السادس.
