المغرب يعزز أمنه المائي بإعادة التدوير وتحلية مياه البحر

في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية، يواصل المغرب تنفيذ استراتيجيته الوطنية لتعزيز الأمن المائي عبر اعتماد حلول مستدامة ومبتكرة، في مقدمتها تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.

من أبرز المشاريع في هذا السياق، محطة التحلية بجرف الأصفر على الساحل الأطلسي، التي دخلت الخدمة سنة 2023. وتُغطي المحطة حاجيات المنطقة الصناعية التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كما تزود جنوب الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى مدينة الجديدة بحصة سنوية قدرها 30 مليون متر مكعب، فيما تستفيد الدار البيضاء من 60 مليون متر مكعب.

وتبلغ القدرة السنوية لهذه المنشأة 200 مليون متر مكعب، ما يجعلها الأكبر من نوعها في المغرب. ويشمل المشروع أيضاً خطاً أنبوبيًّا يمتد على طول 200 كيلومتر لتأمين تزويد مدينة خريبكة ومنشآتها المنجمية بـ65 مليون متر مكعب من المياه.

وتمتاز المحطة باستخدام تقنية التحلية عبر “الأسموز العكسي” المعززة بنظام مبتكر لاسترجاع الطاقة، يغطي ما يصل إلى نصف احتياجاتها الطاقية، مع اعتماد كامل على مصادر الطاقة المتجددة، بما ينسجم مع أهداف المملكة في بلوغ قدرة تحلية إجمالية تصل إلى 600 مليون متر مكعب سنوياً بحلول سنة 2027.

وبموازاة ذلك، تعمل مجموعة OCP على تطوير محطات لمعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة، منها محطات فعالة حالياً في ثماني مدن، من بينها مراكش وآسفي والفقيه بن صالح. وتُعالج محطة مراكش وحدها نحو 12 مليون متر مكعب سنوياً.

وتندرج هذه الجهود ضمن مقاربة مندمجة تنخرط فيها مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والقطاعات الصناعية، مدعومة بتعاون علمي وبحثي مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وعلى مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، أطلقت شركة التنمية الجهوية متعددة الخدمات برنامجاً استعجالياً لإنشاء ثلاثين محطة مدمجة للتحلية وإزالة المعادن من المياه، باستثمار إجمالي يبلغ 400 مليون درهم بتمويل مشترك من الدولة والجهة.

وفي يونيو الماضي، انطلقت أشغال بناء محطة جديدة لتحلية المياه بجماعة المهارزة الساحل، ضمن برنامج وطني لتأمين التزود بالماء الشروب والري للفترة 2020-2027. ومن المرتقب أن تكون هذه المحطة، التي تُنجز بشراكة بين القطاعين العام والخاص، الأكبر من نوعها في إفريقيا.

ويُراهن المغرب على الابتكار والتكنولوجيا كوسيلة لمواجهة تحديات الندرة المائية، في ظل رؤية وطنية واضحة تستند إلى استثمارات هيكلية لبناء نموذج تنموي أكثر استدامة وأمناً مائياً.

Exit mobile version